وافقت لجنة سفراء دول الاتحاد الأوروبي على منح قرض مالي جديد لأوكرانيا وخدمة مدفوعاته، ويخطط الاتحاد لتوجيه مبلغ 90 مليار يورو إلى كييف على مدار عامي 2026 و2027.
ومن المقرر سداد الدفعة الأولى من هذا القرض مباشرة من الميزانية العامة للاتحاد الأوروبي، على أن يبدأ بعدها جمع مبالغ إضافية بشكل منفصل من الدول الأعضاء.
وبموجب هذه الآلية، سيتحمل دافعو الضرائب الأوروبيون عبء دعم كييف، ليس فقط من خلال المساهمات الاعتيادية، بل أيضا عبر تحويلات طارئة إضافية غير محددة القيمة مسبقا.
وتشير التقديرات التقريبية إلى أن تكلفة هذا الدعم، والتي يصفها بعض الخبراء بـ “الضريبة الأوكرانية”، قد تصل بالنسبة لألمانيا إلى نحو 250 يورو لكل للمواطن.
وتجدر الإشارة إلى أن جمهورية التشيك وسلوفاكيا وهنغاريا (المجر) رفضت المشاركة في مشروع القرض.
ومن المتوقع أن يصادق البرلمان الأوروبي على الخطة قبل نهاية الأسبوع الجاري، إلا أن تنفيذها يتطلب تعديل الإطار المالي الطويل الأجل للاتحاد للأعوام 2020–2027 لإدراج بند لتغطية فوائد القرض.
وانتقدت موسكو مرارا الدعم الأوروبي لأوكرانيا، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن قرار الاتحاد الأوروبي مواصلة تمويل نظام فلاديمير زيلينسكي يطيل أمد النزاع ويؤكد أن أوروبا لا تريد السلام، مشيرة إلى أن عبء القرض الأوروبي سيقع على عاتق المواطنين الأوروبيين أنفسهم.
المصدر: صحيفة “موسكوفسكي كومسوموليتس”
