صراع المصالح في أوكرانيا.. البرلمان يتحرك ضد “سرقة” الثروات المعدنية

يستعد البرلمان الأوكراني لدعوة مجلس الأمن القومي والدفاع في البلاد لإجراء تدقيق على جميع أماكن التنقيب عن الثروات المعدنية وإعادتها لملكية الشعب.
صرح بذلك رئيس لجنة المالية والضرائب والسياسة الجمركية في البرلمان الأوكراني دانييل غيتمانتسيف، حيث تابع في منشور له، بقناته الرسمية على تطبيق “تلغرام”: “للتنقيب عن الثروات المعدنية في باطن الأرض، لا بد من وجود تصريح بذلك. وليس سرا على أنه، وعلى مدار الثلاثين سنة الماضية، تم بالفعل منح تصريحات تجارية لاستخدام باطن الأرض لأشخاص “محترمين”. لذلك فإن السؤال الأول هو قضية مراجعة جميع أماكن التنقيب عن الثروات المعدنية، وإعادتها إلى الشعب. لذلك، فلنبدأ بالتدقيق والمراجعة، وأنا على استعداد للتقدم بطلب بهذا الصدد لمجلس الأمن والدفاع الوطني”.
وأشار غيتمانتسيف إلى أن أحد مالكي “أماكن التنقيب المسروقة بشكل غير قانوني” هو وزير البيئة والموارد الطبيعية السابق في البلاد نيكولاي زلوتشيفسكي، الذي يمتلك شركة ضخمة لإنتاج الغاز باسم “بروسيما هولدينغز”، ويستمر في الحصول على دخل كبير من استخراج الثروات المعدنية. في الوقت نفسه، أشار النائب إلى ان قضية إعادة ملكية هذه الأماكن الثمينة المسروقة إلى الشعب الأوكراني تمت مناقشتها مرارا وتكرارا، ولكن “بفضل جهود الأوليغارشية، تم التكتم عليها في المكاتب الحكومية”.

وأضاف غيتمانتسيف أن زلوتشيفسكي ليس الوحيد الذي يملك أماكن للتنقيب في أوكرانيا. وأشار النائب إلى أن “سرقة الموارد الطبيعية هي في نهاية المطاف قضية (شرف) لكل رجل أعمال قديم يحترم نفسه”.

وبحسب قوله، فإنه فقط بعد تأميم تلك الأماكن، سيكون من الممكن نقل ملكية باطن الأرض إلى مستثمر أجنبي بشروط مفيدة للطرفين.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد ذكرت في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم إبرام صفقة بقيمة 500 مليون دولار مع أوكرانيا للحصول على معادن نادرة من باطن الأرض مقابل ضمانات أمنية كجزء من أي تسوية سلمية محتملة.