
في الفلسفة السياسية والاجتماعية، لا يُعد “الحق في الحياة” مجرد مادة صماء في صدارة الدساتير، بل هو الأصل الوجودي الذي يسبق الدولة والقانون. إنه حق مطلق وفوق دستوري، لا تمنحه السلطة كمنحة بل تلتزم بحمايته، ولا يقبل المقايضة أو التجزئة.
وحين نُفرد هذا الحق بالنقد في الحالة المصرية، فإننا لا نفصله عن منظومة حقوق الإنسان وحرية التعبير، بل ننطلق من بديهية أن المواطن الذي يُسلب حقه في حياة كريمة، ويُحرم في الوقت ذاته من حرية الاعتراض، يقع ضحية حصار مزدوج يطيح بوجوده الإنساني.
(يتبع في المنشور القادم: كيف تحول الغذاء والدواء إلى ابتزاز بيولوجي؟)
#بالعقل_والهداوة