مصطفي الفيتوري يكتب :آخر مستجدات ترحيل المهاجرين الي ليبيا

حتى الآن لم يصل أحد رسميا الي ليبيا.القاضي ميرفي امر الشهر الماضي بمنع الترحيل الا وفق القانون وعاد واكد ذلك أمس 5/7.أول رحلة كانت مبرمجة لتصل الي مصراته أمس الإربعاء ولكنها لم تقلع بسبب امر القاضي.من بين المرحلين فلبيني تم أعلامه بأنه سيذهب الي ليبيا.
أنا لا أشك في أن ليبيا من بين الدول التي يفكر فيها ترمب لنقل المهاجرين اليها ولكن الي الآن لم يحدث شئ حقيقي على الأرض مع العلم أن كل المسئولين الأمريكيين في لقااءتهم مع نظرائهم من دول العالم الثالث يطلبون هذا الطلب. رغم رفض القضاء فقد حدث في السابق أن أبعدت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية مهاجرين…يعني القضاء بالنسبة لترمب”مش موضوع كبير” ولكن أستباق المحاكم بأصدار أوامر منع الترحيل يجعل الأمر أكثر صعوبة. هناك الآن مئات القضايا في المحاكم الأمريكية ضد ترمب وادارته بهذا الشان. الفيصل فيه سيكون حكم المحكمة العليا الأمريكية وهي لم تفصل في الامر حتى الآن بشكل نهائي مع أنها حكمت في حالات سابقة لصالح الحكومة وأخرى ضدها ولكن الي الآن لم تعطي الرأي الدستوري من حيث أن كانت أوامر الترحيل دستورية أم لا وهذة هي العقدة الحقيقية.
عموما: في حالة ليبيا أنا لا أثق في السلطة ورموزها الحالية وبالتالي نفيهم للأمر ونفي حتى مناقشته مع امريكا (لا أحد قال أن أمريكا طلبت وليبيا رفضت مثلا؟ الجميع نفى مناقشة الموضوع مع العلم أن أمريكا طلبت من عشرات الدول وليست ليبيا أستثناء) لا يعني الكثير لأن الواقع دائما يثبت كذبهم على الشعب المستكين.
والامر الآخر: ليبيا ليست تحت سلطة مركزية وبالتالي أعطاء الموافقة لطائرة لتهبط في مكان ما من ليبيا ليس دائما امرا معقدا وليس بالضرورة أن يصل من أصحاب القرار في الشرق أو الغرب وليبيا واسعة. وهنالك سوابق تم فهيا أختراق الأجواء الليبية عشرات المرات خاصة في عام 2012 ولم يتكلم أحد. الصعب ربما هو توفير السجن المناسب للمرحلين وعلى عجل خاصة أن كانت أعدادهم كبيرة.
اخيرا: أعتقد أن النائب العام لن يسكت على امرا كهذا أبدا. ولكنني في ذات الوقت أطلب من نقابات المحامين رفع قضايا تطلب منع أستقبال اي مرحلين من أمريكا أو سواها الا بموافقة النائب العام وضمن القانون الليبي طبعا.
هذة مصلحة عامة وعليا لليبيا ومن واجب المحامين ودون أمر من أحد التحرك في الشان العام الوطني….طبعا الي الآن لم أسمع أن محاميا واحدا رفع قضية في شأن عام تتعلق بأختراق القانون الليبي من قبل السلطة وكأن محامينا الاعزاء لا يعنيهم الأمر!
وبهذة المناسبة أعلن أستعدادي كمواطن لرفع قضية أستباقية بمنع أستقبال المرحلين أن وجدت المحامي الذي يتولاها طبعا. هذا النوع من القضايا أسمه قانونيا دعوى أستباقية أو وقائية.
أيام الدكتاتورية كل مسئول يزور بلد آخر يقدم تقرير عن زيارته لتعرف بقية أجهزة الدولة ماذا جرى وان كان لها مسئولية في تنفيذ ما تم الإتفاق عليه….لكن ايام الدكتاتورية أنتهت ومعها أنتهت الدولة للأسف!