خطوات متبادلة بين الكوريتين وإمكانية تعليق تقرير حقوق الإنسان السنوي عن الشمال

في ظل أجواء حذرة تشهدها شبه الجزيرة الكورية، تتزامن مؤشرات تهدئة على الحدود بين الكوريتين مع تحركات سياسية داخل سيئول قد تؤثر على مسار العلاقات بين الجانبين.
فبينما تبدي القيادة الكورية الجنوبية رغبة في فتح قنوات الحوار مع الشمال على خلفية خطوات متبادلة لخفض التوتر، تدرس الحكومة أيضا احتمال عدم إصدار تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، في قرار قد يحمل أبعادا دبلوماسية ويعكس حساسية المرحلة الراهنة.
وأعرب الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ، اليوم الثلاثاء، عن أمله في فتح باب الحوار مع كوريا الشمالية، وذلك بعد إعلان الجيش الكوري الجنوبي أن بيونغ يانغ أزالت بعض مكبرات الصوت المخصصة لبث الضوضاء على الحدود بين البلدين.

وقال الرئيس خلال اجتماع لمجلس الوزراء: “لقد أزلنا مؤخرا مكبرات الصوت على طول الحدود، وأعلم أن الشمال قام أيضاً بإزالة بعض مكبراته الخاصة، على الرغم من أنني لست متأكداً من اكتمال عملية الإزالة”.

وأوضح المكتب الرئاسي أن الرئيس لي يأمل في أن تؤدي هذه الخطوات المتبادلة تدريجياً إلى استئناف الحوار والتواصل بين الكوريتين.

وفي سياق آخر، تدرس الحكومة الكورية الجنوبية عدم نشر تقريرها السنوي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.

وقال مسؤول بوزارة الوحدة، خلال إفادة صحفية اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تراجع خيارات مختلفة بخصوص التقرير السنوي المتعلق بنتائج المسح الخاص بوضع حقوق الإنسان في الشمال.

وألمح المسؤول إلى احتمال عدم إصدار التقرير هذا العام، موضحا أن ذلك يرجع إلى قلة البيانات الجديدة المتاحة بعد نشر تقرير عام 2024.

وأضاف أن معظم الشهادات التي تم جمعها حديثاً لا تتضمن مستجدات كبيرة، إذ إن نحو 200 مواطن كوري شمالي يدخلون سنوياً إلى الجنوب، لكن أغلبهم عاشوا في دول ثالثة مثل الصين لأكثر من عقد قبل وصولهم إلى كوريا الجنوبية.

ولا ينص القانون على إلزامية نشر تقرير حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، إلا أن الحكومة دأبت على إجراء مسح سنوي منذ إقرار قانون حقوق الإنسان في كوريا الشمالية عام 2016، ونشرت نتائجه منذ عام 2018. وكان التقرير يصدر بشكل غير علني حتى جاء عهد حكومة يون سيوك-يول، حيث تم نشره علناً في عامي 2023 و2024.

وإذا لم يتم إصدار التقرير هذا العام، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يتوقف فيها نشره منذ التقرير الأول عام 2018. ويرجح أن معارضة كوريا الشمالية لعبت دوراً في هذا التوجه، إذ كان وزير الوحدة في سيئول جونغ دونغ-يونغ قد صرح الشهر الماضي، خلال جلسة استماع برلمانية لتأكيد تعيينه، بأنه لا يرى من المناسب استخدام ملف حقوق الإنسان كأداة للهجوم على النظام في الشمال.

المصدر: “يونهاب”