انتقادات لتركيز وزير الداخلية الألماني على قضية اللجوء
انتقد حزب الخضر الألماني المعارض أداء وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت خلال أول مئة يوم في منصبه، معتبرا أنه ركز بشكل مفرط على ملف الهجرة غير الشرعية وأهمل قضايا أمنية أخرى مهمة.
وقال مارسيل إمريش، خبير شؤون السياسة الداخلية في الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن التركيز المستمر على الهجرة واللجوء يخدم حزب البديل من أجل ألمانيا، مشيرا إلى أن التهديدات الحقيقية لأمن البلاد تمثل نقطة ضعف في سياسات دوبرينت.
وأوضح إمريش أن التحديات الخطيرة التي تواجه البلاد، كالتطرف اليميني والإسلاموي، والتجسس، والهجمات على البنية التحتية الحيوية، تتطلب مقاربة شاملة، معتبرا أن “فهم دوبرينت الأحادي للسياسة الداخلية أمر غير مسؤول بالنسبة لأمن البلاد”.
وأشار إلى أن الوزير المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري لم يتخذ أي إجراء حتى الآن ضد الهجمات التي تستهدف النساء والمثليين، أو ضد العنف بدوافع يمينية متطرفة أو معادية للسامية أو عنصرية، مؤكدا أن ضمان شعور الجميع بالأمان وتعزيز مناعة الديمقراطية يستدعي إعادة ترتيب أولوياته بشكل عاجل.
ومنذ توليه مهامه في مايو الماضي، شدد دوبرينت الرقابة على الحدود ورفض استقبال طالبي اللجوء من الحدود البرية لألمانيا، باستثناء الفئات الضعيفة مثل الحوامل والأطفال. ووفقا لبيانات الحكومة الألمانية، تم تسجيل نحو 310 حالات رفض خلال الشهرين الأولين من عمل الحكومة الجديدة، لأشخاص طلبوا اللجوء لدى الشرطة الاتحادية.
وفي يونيو الماضي، أصدرت المحكمة الإدارية في برلين قرارا عاجلا اعتبر رفض ثلاثة مواطنين صوماليين طلبوا اللجوء على الحدود أمرا غير قانوني، فيما لا تزال القضايا الرئيسية قيد النظر. وأكد دوبرينت أنه يعتزم الإبقاء على قرارات الرفض حتى إشعار آخر، بانتظار نتائج القضايا القضائية، بينما تنظر محاكم في ولايات أخرى في دعاوى مشابهة.
وقال إمريش إن عشرات الآلاف من عناصر الشرطة الاتحادية يُستعان بهم حاليا لمواجهة ما وصفه بـ”أشكال عدم الشرعية وعدم الجدوى” على الحدود الألمانية، في حين ينقص عددهم في محطات القطارات والمطارات، معتبرا أن هذه الرقابة الحدودية مكلفة وغير متناسبة، وتشكل عبئا على المسافرين والمصطافين والشرطة والشركات.
