د. فيروزالولي تكتب :الوزارة العائلية المتحدة… للخارجية والشؤون العائلية

يبدو أن وزارة الخارجية اليمنية قد تحولت – وبقدرة قادر – إلى ما يشبه شركة “ذوي القربى القابضة”، حيث تُسند المناصب لا حسب الكفاءة ولا التخصص، بل حسب شجرة العائلة، ويفضل أن تكون الشجرة من تعز، وإن أمكن، من حي معين فيها أيضاً.

فما الذي يحدث حقاً؟ هل تحولت الوزارة إلى حضانة أبناء وأصهار وخالات وبنات خالات؟
أم أننا بصدد تأسيس “بعثة دبلوماسية أسرية” متعددة الفروع: لندن، نيويورك، واشنطن، والقائمة تطول… ما دام هناك قريب يحتاج للخروج بجواز دبلوماسي ومصروف بالعملة الصعبة.

قائمة الشرف: “عيِّن قريبك.. ولا تخجل”

هاني الأصبحي – مدير مكتب نائب الوزير

من تعز.

تم تعيينه مديراً لمكتب نائب الوزير، وهو الآن في الطريق إلى لندن كمسؤول مالي وقنصلي.

لا يتحدث الإنجليزية؟ لا بأس! المهم أنه “من الجماعة”، و”ابن حلال”، وتعلم شوية مصطلحات من “BBC Learning English”.

سهير الأصبحي – مرشحة لنيويورك

من تعز أيضاً.

تحمل الجنسية الهولندية (بالمناسبة، الدستور اليمني لا يعترف بالجنسية المزدوجة في المناصب السيادية… بس عادي).

تم استدعاؤها من هولندا، وربما قريباً سترتدي بدلة دبلوماسية من Zara، وتجلس في مقر البعثة في نيويورك، باسم اليمن الحزين.

عدنان العبسي – مرشح لنيويورك كذلك

يقيم في القاهرة، ولا يعرف طريق عدن من القاهرة، لكنه يعرف جيداً من يجب أن يتصل به ليُعيّن.

مرشح لتولي منصب مالي وقنصلي. وربما عنده خبرة بإعداد فواتير الكشري والفول.

واسم آخر… من تعز طبعاً

جاهز لتولي منصب في واشنطن.

نخشى أن يكون الموظفون الأمريكيون في السفارة سيبدأون بتعلم اللهجة التعزية لفهم الزملاء الجدد.

يا فخامة القانون… سامحنا

الدستور اليمني في مادته (24) ينص على:

“تسعى الدولة إلى توفير تكافؤ الفرص لجميع المواطنين في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتصدر القوانين المحققة لذلك.”

لكن يبدو أن الدولة قررت “توفير الفرص المتكافئة لأبناء العمومة”، و”تكافؤ الفرص لمن تربطهم علاقة دم أو خبز”.

أما قانون السلك الدبلوماسي اليمني (القرار الجمهوري بالقانون رقم 2 لسنة 1991)، فينص على:

المادة (5): “يتم اختيار أعضاء السلك الدبلوماسي على أساس الكفاءة والمؤهلات العلمية والخبرة.”

وليس: على أساس “ابن مين في الوزارة؟”، أو “من أين جاء في تعز؟”.

سؤال مشروع لكل موظف مغترب:

“هل ستُعامل كما عومل هاني وسهير وعدنان؟”

أم أن العودة إلى عدن تعني أن تبقى موظفًا مهمشًا، بينما يُنقل أبناء العائلات المختارة إلى العواصم العالمية باسم “تمثيل اليمن”؟

هل معيار التمثيل الدبلوماسي هو الملف المهني؟ أم الملف العائلي؟

نهاية ساخرة… لكنها حزينة

لو استمر هذا النهج، فنقترح تعديل اسم الوزارة رسمياً إلى:

“وزارة الخارجية والشؤون العائلية – فرع تعز”

وبدل إصدار قرارات جمهورية، يمكن إنشاء قروب واتساب عائلي يتم فيه تبادل أسماء المرشحين، مع تحديد الدولة المناسبة لكل واحد حسب “لغته، وذوقه، ورغبته في التكييف المركزي”.

مصادر قانونية وإشارات:

الدستور اليمني – المادة (24).

قانون السلك الدبلوماسي اليمني رقم 2 لسنة 1991 – المواد (1)، (5)، و(7).

تقارير سابقة منشورة عن التعيينات في البعثات الدبلوماسية – [يُفضل إدراج روابط لاحقاً بحسب الصحيفة].