لبنان.. النواب مقدمو الشكوى ضد نعيم قاسم يلوحون بالتصعيد القضائي

لوح نواب لبنانيون وشخصيات حزبية وسياسية قدموا شكوى جزائية ضد أمين عام “حزب الله” نعيم قاسم بالتصعيد القضائي، مستنكرين “مماطلة القضاء” في البت بالدعوى.
وجاء في البيان أنه بتاريخ 27 أغسطس 2025، تقدم النواب أشرف ريفي، الياس الخوري، جورج عقيص، كميل شمعون، إلى جانب النائب السابق إدي أبي اللمع ورئيس حزب حركة التغيير المحامي ايلي محفوض، بشكوى جزائية أمام النيابة العامة التمييزية، ضد أمين عام حزب الله.
وأوضح البيان أنه بعد استكمال الإجراءات القانونية، التقى المدعون مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، حيث عرضوا أسباب وظروف ووقائع الشكوى، إلى جانب المواد القانونية المستندة إلى نصوص قانون العقوبات اللبناني.

ومنذ ذلك التاريخ، يقوم المحامون بمراجعة الملف لدى قلم النيابة العامة، غير أن الشكوى لا تزال قيد الانتظار أمام مكتب القاضي الحجار من دون أن يتم تحريكها أو إحالتها إلى الضابطة العدلية لإجراء التحقيق وفق الأصول.

وأكد المجتمعون أنه رغم مرور أكثر من 21 يوما على تقديم الشكوى، لم يتم اتخاذ أي إجراء أو تطبيق الأصول المتبعة في مثل هذه الحالات. وشددوا على أن تحركهم لم يكن استعراضيا أو دعائيا، بل جاء انسجاما مع منطق الدولة واستعادة حيوية المؤسسات الشرعية وفي مقدمها الجسم القضائي. وأشاروا إلى أنه لا يجوز أن تبقى الشكوى معلقة حتى الآن، رغم اتخاذ صفة الادعاء الشخصي بحق المدعى عليه.

قرر المجتمعون:

القيام بمراجعة أخيرة لدى قلم النيابة العامة التمييزية للاستفسار عن مصير الشكوى قبل اتخاذ الخطوات القانونية اللاحقة.
إجراء مراجعات قضائية لدى المرجعيات المختصة، وفي مقدمتها وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى.
في حال استمرار التأخير في البت بالشكوى، سيبحث المجتمعون في خيار الملاحقة الجزائية أمام أي مرجع قضائي متاح.
التذكير بالمخالفة الصارخة التي ارتكبها أحد القضاة بقبول شكوى جزائية تقدم بها النائب إبراهيم الموسوي ضد اللواء أشرف ريفي، والتي حركت سريعا وتم تحديد جلسة استجواب للواء بجرم إثارة النعرات الطائفية، مقابل الجمود في الشكوى المقدمة ضد نعيم قاسم رغم تهديده السلم الأهلي وخروقاته المستمرة للقوانين اللبنانية.
التأكيد على المضي قدما في الشكوى الجزائية ضد الشيخ نعيم قاسم وعدم التهاون إزاء خرق القانون.
إبقاء جلساتهم مفتوحة مع التعهد بإطلاع الرأي العام على أي تطور في القضية، والإعلان عن تحرك قضائي وسياسي لاحق بشأن الخرق الفاضح للقانون والدستور في الشكوى المقدمة ضد اللواء ريفي.