مصطفى منيغ يكتب :في المغرب الفساد له مواهب

الحاضر للغد مُقلِق ، والأخير لما بَعدَه مِن أملٍ يمزِّق ، وهكذا التصاعد عن التراجعِ يغمق ، وما بين الحدَث المرافق وما سيحدُث لمن على البال يُرهق ، الذين ظنوا بحمايتهم لمن على نفسه مِن الخوف الأبواب يَغْلِق ، أنَّهم الأقدر على محاربة مَن استعانوا بقدرة الخالق ، فزوَّدَهم بإرادةٍ لا تخشَى مَن لحقوقهم سارِق . المغاربة كلهم شرفاء أصحاب كرامة يتحدون الطالع عليهم باستبداد عن الحق مَارِق ، للتي هي أحسن .. للقوانين .. لحقوق الإنسان حَارِق . مَرَّ السَّهل وبدأ العد العكسي للصعب المُعَلَّق كوَارِق ، لشجرة العلقم ليكون كل ظالم في هذا البلد بالحُكم العادل منها ذائِق . تجاوز الطغيان عُمره الافتراضي وأضحَى التخلُّص منه واجباً فحتى الصبر لم يعد له طائِق ، وفقدَ كل صواب مَن كان له سائِق ، بالتبصُّرِ والحكمة والتمييز بين المُحِق والمنافق ، للوقوف كالسلف الصالح الذين خلَّد لهم التاريخ أشجع المواقف كالبرق لها بَوارِق ، أوقفوا كبار بوارج الاستبداد بأصغر الزوارق . مهما تقوَّى وتجبَّر الظلم الوَهَن على حين غرة له لاحِق ، مهما سخَّر من وسائل التخويف والقمع نهايته على يد أبسط عائق ، تعريفه كامِن في الحق كحقائق ، باسط قدرته للتفوُّق بعد صمود مهما طال يُعَد بالدقائق ، وتلك عبرة موروثة كدليل من عهد فرعون المُخطَّط في أهم ما خلّفَه التاريخ الإنساني من وثائق .

… يتبجحون بالتطبيل والتزمير “لرؤية” وكأنها معجزة المعجزات ، وما مضمونها سوى خدمة شركات أجنبية ، وجدت في المغرب اليد العاملة الرخيصة ، والفساد ينخر المجال الصناعي كغيره ، يجعل لها ما يتعذَّر الحصول عليه في دولها من حيث أتت . التصنيع الوطني لا يتم بتركيب قطع مستوردة بعضها ببعض ليدعي مَن يدعي أن الطائرة مصنَّعة محلياً ، بل المعنية أجنبية بكل مالها من ابتكارات مسجلة كملكِيَةٍ صناعية فرنسية ، قِس على ذلك العديد من المنتجات الحديثة التكنولوجية التي جعلت المغرب مقر توسيع مصانعها للأسباب المذكورة آنفا ، فأين “الرؤية” أيها المتخصصون المبدعون ثرثرة لا تمس للحقيقة في شيء ، أكثر من ترويج ما يُضخِّم مِنَّة مُقدمة للعامة ، من طرف جهة فقدَ جل الشعب الثقة فيها ، فلو كانت لتلك “الرؤية” رؤية لوجَّهَت العناية لما يخدم مصالح الشعب بإعطاء الأولوية لما يجعل التعليم العمومي ركيزة أساسية لبناء حضارة اليوم والغد ، باحترام طلاب العلم ، ومنحِهم كل الوسائل الفاسحة المجال ، لابتكار القواعد الضرورية لنماء فكر الإنسان المغربي المشارك يكون في نهضة وطنه مهما كانت الميادين . مِن العار طمس الحقيقة ليتمادى مَن سياسته قائمة على إلزام الجهل التربُّع وسط عقول يتربَّي (من يتربي) أصحابها على الاستئناس بعاهات الخنوع والخضوع لأباطرة أسلوب تدبير شأن عام ، القاذف بمن يحسبونهم عبيداً ، لتقبُّلِ التَّفريط في إنسانيتهم لصالح أفراد طغمة ، مدرَّبين على الاسترخاء والكسب غير المشروع ، كالنهب المفرط تعلق الأمر بمنتوج الأرض عن طريق تملُّكهم بشتى الوسائل للضيعات الأكثر مناسِبة للفلاحة ، أو ما يستولون عليه بالتعتيم والتحايل واستغلال النفوذ مِن معادن ثمينة تستقر مردودياتها المالية في بنوك الغرب ودولة مشرقية . من ربع قرن وتلك “الرؤية” منفردة بما تَسابَق مَن تسابَق ليكون الفائز بين العشرة الأوائل الأكثر ثراء عبر المعمور ، رغم انتسابه لبلد الأغلبية السكانية فيه ، يحصلون على لقمة العيش اليومي بصعوبة لها علاقة بذاك السباق الغريب الأطوار في مثل العَصر ، حيث ما يتم تحت الطاولة يُشَاهَدُ كشهادةِ إدانة واضحة لمن يتخذ مصّ عرقِ الشعب لتحقيق أي رتبة تشير لعدد مليارات الدولارات المُكتَسبة جلها بما يدعو للمساءلة ، ومقارنة ذلك بحجم الحرمان المُطبَّق على الملايين من البشر صحية ثقة عمياء في مَن لا يستحقها منهم أبدا . فلو كانت تيك “الرؤية” مترجمة عمليا بتوفير ما يحتاجه التعليم على امتداد 25 سنة مرت ، لكان المغرب كما يرغب المغاربة من أقطاب الدول البالغ فيها العلم والعلمان ما تمكنها مما هي عليه من تقدم تكنولوجي ومكانة في مرافقة الفهم بالحاجة ، لكسب مؤسسات في مستوى ما يشترط الازدهار من آليات إنتاج المفيد ، لصالح الاحتمالات المستقبلية مستعد . وحتى يقارن من يرغب في المقارنة بين التعليم الرسمي العمومي المغربي والإسباني مثلا ، فليتجول بين مدارس أقاليم (محافظات) المملكة المغربية الحكومية ،ومنها إقليمي (محافظتي) “صفرو” و”مولاي يعقوب” ليقرر إن كان للشعب المغربي حق التظاهر للإعراب عن تدمره ومطالبة مَن حصدوا تبك المليارات ليسجلوا لأنفسهم أرفع الرتب كأثرياء العالم ، أن يكفوا عما هم فيه ومعه مستمرون ، حتى لا تتعقد الأمور أكثر مما هي معقدة ، ولهم واسع النظر .