منظمة دولية تطالب الحكومة اللبنانية بإسقاط التهم عن هانيبال القذافي وتقديم تعويض مالي مناسب له

طالبت منظمة “هيومن رايتس وواتش” السلطات اللبنانية بأن “تسقط رسميا جميع التهم الواهية” ضد هانيبال القذافي و”تقدم تعويضا مناسبا عن احتجازه غير القانوني” لقرابة 10 سنوات دون محاكمة.
وقالت المنظمة في بيان، اليوم الخميس، إن السلطات اللبنانية أطلقت سراح هانيبال القذافي في 10 نوفمبر الجاري “لكنها لم تُسقط رسميًا التهم المتعلقة بحجب معلومات عن اختفاء الإمام موسى الصدر في ليبيا العام 1978، عندما كان القذافي في الثانية من عمره، وفقا لاثنين من محاميه”.

وأمر المحقق العدلي في القضية زاهر حمادة بإطلاق سراح هانيبال القذافي في 17 أكتوبر الماضي، لكن ذلك كان مشروطًا في البداية بدفع كفالة قدرها 11 مليون دولار ومنع السفر لمدة شهرين. وبعد استئناف فريق الدفاع عن القذافي، خفّضت السلطات القضائية في السادس من نوفمبر الجاري الكفالة إلى 900 ألف دولار ورفعت عنه منع السفر.

ووصفت المنظمة قرار السلطات القضائية “إنهاء المعاملة غير القانونية” بحق هانيبال القذافي بأنه “خطوة في الاتجاه الصحيح طال انتظارها”.
وقال نائب مديرة الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش» آدم كوغل: “كان إطلاق هانيبال القذافي من السجن خطوة ضرورية، لكنها تأخرت عقدًا من الزمن. ستكون الخطوة التالية المهمة هي إغلاق القضية الزائفة بحق القذافي رسميا وتعويضه عن هذا الظلم”.

وأضاف كوغل: “ينبغي للسلطات اللبنانية التحقيق في محنة القذافي ومحاسبة المسؤولين عنها. عليها أيضًا ضمان احترام سيادة القانون واستقلال القضاء حتى لا يلقى آخرون المصير نفسه”.

وزار باحث في المنظمة هانيبال القذافي في أغسطس الماضي في مقر “شعبة المعلومات” التابعة للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيروت، حيث كان محتجزًا. وكانت تلك المرة الأولى التي تزور فيها منظمة حقوقية دولية القذافي أثناء احتجازه في لبنان، وفق بيان “هيومن رايتس ووتش”.

واعتقلت قوات الأمن الداخلي اللبنانية هانيبال القذافي في ديسمبر 2015 بناء على مزاعم بأنه كان يحجب معلومات عن اختفاء الإمام موسى الصدر في ليبيا العام 1978 مع اثنين من رفاقه. ولا يزال مصير رجل الدين قضية سياسية حساسة في لبنان.

وقبل اعتقاله، كان هانيبال القذافي يعيش بشكل أساسي في سوريا مع عائلته بعد فراره من ليبيا في العام 2011.، لكن في العام 2015، خطفه مسلحون في سوريا قرب الحدود اللبنانية بعد أن استدرجوه إلى ما اعتقد أنه مقابلة صحفية. وفي ديسمبر 2015، أصدر القاضي العدلي زاهر حمادة مذكرة توقيف بحق القذافي، واتهمه رسميا بحجب معلومات عن اختفاء الصدر في 2016، وفقا لاثنين من محاميه.

المصدر: وكالات