اليابان تؤكد التزامها الصارم بالمبادئ الثلاثة لعدم انتشار الأسلحة النووية

أعلن أمين عام الحكومة اليابانية مينورو كيهارا في مؤتمر صحفي عقد بطوكيو التزام اليابان الصارم بالمبادئ الثلاثة لعدم امتلاك أو إنتاج أو استيراد الأسلحة النووية كخط سياسي واضح.
وأوضح كيهارا أن مبدأ “عدم الاستيراد” يطبق وفق الردود التي قدمها وزير الخارجية السابق كاتسويا اوكادا عام 2010، فيما ستتم دراسة محتوى مراجعة الوثائق الاستراتيجية الثلاث للأمن الوطني لاحقا، دون تقديم تفاصيل إضافية في الوقت الحالي.

وشدد على أن المبادئ الثلاثة لعدم الانتشار النووي تشكل إطارا ثابتا للسياسة اليابانية، مؤكدا أن الحكومة لن تنحرف عن هذه الخطوط، وأن أي مراجعات للوثائق الاستراتيجية ستتم وفق دراسة دقيقة وشاملة.

في عام 2010، بعد فوز المعارضة في الانتخابات البرلمانية، أوضح وزير الخارجية الياباني كاتسيا أوكادا أن مبدأ “عدم استيراد الأسلحة النووية” قد يسمح في حالات الطوارئ بدخول مؤقت للسفن الحربية الأمريكية المزودة بأسلحة نووية إلى الموانئ اليابانية.

تقليدياً، تلتزم الحكومة اليابانية بمبادئ “عدم امتلاك، وعدم إنتاج، وعدم استيراد الأسلحة النووية”، ونتيجة لذلك، لا تقوم الولايات المتحدة بنشر الأسلحة النووية في القواعد اليابانية، كما أن السفن الحربية الأمريكية المزودة بأسلحة نووية لا تدخل الموانئ اليابانية.

وكانت وسائل الإعلام اليابانية قد نقلت سابقا أن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بدأت النظر في فتح نقاش داخل الحزب الحاكم والتحالف الحاكم بشأن مراجعة المبادئ الثلاثة لعدم انتشار الأسلحة النووية، بالتزامن مع المراجعة المخطط لها للوثائق الاستراتيجية الوطنية للأمن، والتي تهدف إلى تحديث الخطط الدفاعية والقدرات العسكرية اليابانية بما يتوافق مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، امتنعت تاكايشتشي خلال جلسة في البرلمان عن تقديم إجابة مباشرة حول الحفاظ على هذه المبادئ، مشيرة إلى أن المرحلة لم تصل بعد لمناقشة الصيغ التفصيلية.

بينما كانت قد صرحت العام الماضي بأن بند “عدم الاستيراد” بحاجة إلى نقاش في ظل سياسة “الردع النووي الأمريكي الموسع”، مشيرة إلى أن مما يعكس الاهتمام المستمر بالحفاظ على التوازن بين الالتزامات الدولية والأمن الوطني.

وأمرت سناي تاكايتشي ببدء مراجعة ثلاثة وثائق رئيسية حول الاستراتيجية الوطنية للأمن، والتي اعتمدت في ديسمبر 2022، وتشمل:

“استراتيجية تأمين الأمن الوطني” التي تحدد الخطوط العريضة للسياسة الخارجية في مجال الدفاع.
و”استراتيجية الدفاع الوطني” التي تحدد أهداف ووسائل الدفاع.
و”خطة تأمين القدرة الدفاعية” التي تحدد النفقات العامة على الدفاع وحجم التسلح.

كما تتضمن الوثائق الجديدة تعزيز قدرات ضربات الردع وهو تحول مهم في سياسة الدفاع اليابانية.

وتنص الوثائق الثلاثة على رفع النفقات الدفاعية اليابانية بحلول عام 2027 إلى مستوى 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستوى 2022، أي ما يعادل حوالي 11 تريليون ين ياباني (حوالي 81 مليار دولار وفق سعر 2022، و71.9 مليار دولار بالسعر الحالي).

وكانت النفقات الدفاعية حتى الآن تمثل نحو 1.24% من الناتج المحلي الإجمالي، ويخطط أن يصل إجمالي ميزانية الدفاع للفترة من 2023 إلى 2027 إلى 43 تريليون ين (281 مليار دولار بالسعر الحالي).