عامر عبد المنعم يكتب :ألغام في قرار مجلس الأمن الخاص بغزة

يبدو أن الرئيس الأمريكي يواصل خداع الدول العربية والإسلامية، ومازال يراوغ لتمرير خطط نتنياهو كما يفعل في كل مرة.
لا يعد القرار الدولي رقم 2803 الذي صدر بالابتزاز من مجلس الأمن مكسبا للرئيس الأمريكي إن استمر في تبني خطط نتنياهو، وإنما هو قيد عليه وعلى ما يعلنه من رغبته في تحقيق السلام، وإن لم يتعامل بعدالة وإنصاف كما ادعى من قبل فإنه لن ينجح بالتحايل في تحقيق ما فشل فيه نتنياهو بالحرب، وسيجد نفسه في موضع الاتهام.
1- رحب القرار الذي صدر بموافقة 13 دولة عضو بالمجلس وامتناع الصين وروسيا بخطة ترامب المكونة من 20 بندا الصادرة في 29 سبتمبر 2025 وما بها من بنود مرفوضة فلسطينيا، أي تبني الاحتلال الدولي للقطاع بقيادة أمريكية.
2- أعطى القرار المشروعية الدولية لـ “مجلس السلام” الذي يرأسه ترامب لإدارة غزة، بعيدا عن رقابة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وهو تنفيذ للخطط الإسرائيلية ودوائر اللوبي في الولايات المتحدة التي كانت تبحث عن إعطاء المشروعية لخطة ترامب بقرار لمرة واحدة من مجلس الأمن، والخروج من ولاية الأمم المتحدة.
3- نص قرار مجلس الأمن على إنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة تحت قيادة موحدة يختارها مجلس السلام. وأن يظل الإذن الصادر لكل من مجلس السلام وأشكال الوجود المدني والأمني الدولي ساريا حتى 31 ديسمبر 2027، قابلة للتجديد.
4- استبعد قرار مجلس الأمن النص على مشاركة القوات التركية والعربية في القوات الدولية التي ستدخل القطاع، والاستجابة للمطلب الإسرائيلي الذي أصر عليه نتنياهو.
5- دخول قوات عربية وإسلامية كان سيقيد مهمة القوة الدولية، وجعلها تنحصر في مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار؛ وأن تكون للفصل بين الطرفين، ككل الصراعات التي تشرف عليها الأمم المتحدة، وضمان عدم إطلاق النار من الجانب الفلسطيني، والتفاهم مع الفلسطينيين لإسكات السلاح وضمان الهدنة وتحقيق السلام مقابل وقف العدوان الإسرائيلي.
6- وافق القرار على استبعاد الفلسطينيين من حكم القطاع، فالسلطة الفلسطينية مستبعدة ولا دور لها إلا بعد إصلاحها، والإدارة ستكون للأجانب الذين سيختارهم ترامب هو وفريقه!
7- سيتم تشكيل شرطة فلسطينية على المقاييس التي ترضي الإسرائيليين، وبعد التدقيق الأمني، وتديرها قوة الاستقرار التي سيشكلها مجلس السلام، وليست تحت إدارة فلسطينية وطنية.
8- سيشرف مجلس السلام على جمع التبرعات عبر المنظمات الدولية للتحكم في برنامج الإغاثة والإعمار والسيطرة الأمنية، والأولوية للصرف على القوات الدولية التي ستكون مهمتها نزع سلاح غزة.
9- لن تنسحب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة بالكامل إلا بعد أن تفرض القوة الدولية سيطرتها الأمنية والعملياتية على كامل القطاع، أي أن القرار للحكومة الإسرائيلية!
10- هددت الولايات المتحدة بأن عدم موافقة المجلس على المشروع الأمريكي قد يؤدي إلى تجدد الاقتتال وانهيار وقف إطلاق النار، وهذا التحذير منع الروس والصينيين من استخدام الفيتو تحت ضغط عربي.
رغم تمرير القرار فإن ترامب أمام تحد رئيسي، وهو أن الجانب الفلسطيني يرفض الوصاية الدولية ويرفض دخول أي قوات متعددة الجنسيات لحكم غزة، وبدون موافقتهم لن تستطيع أي قوات عسكرية الدخول.