محمد نجم يكتب :هندسة “السياسات الجديدة” !
كنا مجموعة قليلة من الكُتّاب الاقتصاديين، دعانا المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى العاصمة الإدارية للحوار حول التوجهات الجديدة للسياسات الاستثمارية والتجارية، والتى تستهدف – بالتنسيق مع السياستين المالية والنقدية – وغيرهما رفع معدلات النمو فى الاقتصاد القومى، وشعور المواطن العادى بثمار التنمية والإصلاح الاقتصادى.
وبالطبع تحمست للقاء، فالرجل لديه “سيرة ذاتية” متنوعة ومتخمة بالخبرات المحلية والدولية، فهو خريج هندسة ودرس إدارة الأعمال بالخارج، وأشرف على العديد من الصناديق الاستثمارية، وكان عضوًا فى مجالس إدارات مؤسسات كبرى، وعمل لفترة طويلة فى البنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار.
وبدأ “المهندس” حواره مباشرًا وصريحًا، موضحًا أن هناك تنسيق كامل بين الوزارات التى يرتبط نشاطها ويؤثر فى الأنشطة الأخرى، وخاصة الإنتاجية للسلع والخدمات، كاشفا أن الوزارات المصرية تتحول خطط نشاطها من اجتهادات فردية لعدد من الوزراء إلى “سياسات وزارية” مستمرة تحقق نتائج متراكمة وتؤكد الثقة والمصداقية للمستثمرين والأسواق الخارجية وتستهدف “المصلحة العامة” فى كل قرار أو إجراء جديد.
ويوضح حسن الخطيب أن “النجاح” ممكن ومتاح، والعبرة بحُسن الإدارة والمتابعة وجودة التنفيذ، وضرب مثلا بما حققته السياسة النقدية من انخفاض معدلات التضخم وثبات سعر الصرف، وزيادة الاحتياطى، وتحويلات المصريين فى الخارج.
وكذلك السياسة المالية التى استهدفت التيسير على الممولين وتخفيض الإجراءات، فارتفعت حصيلة الضرائب وانضم للمنظومة ممولين جدد.
ويسعى “الخطيب” إلى زيادة حجم التجارة الخارجية لمصر، والوصول إلى مرحلة “التوازن” مع الشركاء التجاريين، وقد تم مؤخرًا توحيد “القوائم التجارية” بين مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الواردات والصادرات، كما يعاد النظر فيما يصدر وما ترغب فى زيادة حجمه، مع التركيز على ثلاث قطاعات، منها الصناعات التحويلية، وقطاعى التكنولوجيا وأشباه الموصلات، وفى مجال الاستثمار.. تم اختصار الإجراءات السابقة التى كان يقوم بها المستثمر (34 إجراء و32 سجل تجارى) إلى 9 فقط، واختصار وقت التقديم والترخيص إلى 48 ساعة!
موضحا أن الوزارات المصرية حاليا تقوم بإصلاح حقيقى ومعمق، وعقد لهذا الغرض أكثر من 70 اجتماعا شاركت فيه 60 جهة، لتحقيق التحول المؤسس وإصلاح الإطار التشريعى وتدشين “الرقمنة الإلكترونية”.
نعم.. يبدو أننا فى “مرحلة جديدة” من العمل الحكومى الجاد والمنسق، بدلاً من حوالى 390 نوع ترخيص تصدرها 41 وزارة وجهة مختلفة.
ويبدو أيضا أنه يمكننا إجراء “هندسة إيجابية” للسياسات الحكومية فى مجالات الإنتاج والاستثمار والتجارة، وهو ما يحدث حاليا.
