“إيكونوميم”: تركيا تدرس تغييرات في نظام الحكم الرئاسي

يعتزم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا تقديم مقترحات بشأن دستور جديد إلى الرئيس رجب طيب أردوغان قد تتضمن بعض التغييرات في النظام الرئاسي للحكم، وفقا لصحيفة “إيكونوميم”.
وفي وقت سابق ذكرت صحيفة “جمهوريت” نقلا عن مصادر داخل حزب العدالة والتنمية، أنه يدرس إمكانية إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في حال إنجاز عملية اعتماد الدستور الجديد بنجاح.
وقالت “إيكونوميم” نقلا عن مصادرها إن الدوائر الحاكمة التركية تناقش خيارات بشأن بنود انتقدتها المعارضة، وتحديدا البند الذي ينص على انتخاب الرئيس وأعضاء الحكومة من بين أعضاء البرلمان. وحسب الصحيفة، فإن هذه الخطوات تعتبر شرطا أساسيا لاعتماد دستور “مدني” جديد في عام 2026.

وذكر تقرير “إيكونوميم” أيضا أن الحزب الحاكم، وبعد التشاور مع المعارضة، قرر ألا يقوم بصياغة الدستور بشكل منفرد، وبدلا من ذلك، سيعدّ تقريرا يتضمن مقترحات وتعليقات بشأن الدستور لتقديمه إلى أردوغان.

وصرح الرئيس التركي مرارا بأن تركيا بحاجة إلى دستور جديد لضمان استمرار تنمية البلاد، وأن العمل جار على صياغة نسخة جديدة من الدستور. وحث الزعيم التركي جميع القوى السياسية على المشاركة الفعالة في صياغة الدستور الجديد، مشددا على أن الدستور الحالي، الذي اعتمد عام 1982، لم يعد يواكب تحديات العصر على الرغم من إدراج عدد من التعديلات عليه.

وفي عام 2017، تحولت تركيا إلى نظام الحكم الرئاسي عقب استفتاء شعبي. ووفقا للدستور الحالي، لا يجوز لرئيس الدولة أن يشغل المنصب لأكثر من فترتين متتاليتين. وفي مايو 2023، أعيد انتخاب أردوغان لولاية ثانية مدتها خمس سنوات. وادعت المعارضة حينها أن هذه هي ولايته الثالثة فعليا، حيث شغل أردوغان منصب الرئيس من عام 2014 إلى عام 2018، عندما كان البلد لا يزال يعيش في ظل نظام برلماني.

المصدر: ekonomim