وزير خارجية ليبيا يشيد بالعلاقات الإفريقية الروسية في ظل تعقيدات المشهد الدولي

أكد القائم بأعمال وزارة خارجية ليبيا الطاهر الباعور قيام العلاقات الإفريقية الروسية على الاحترام والمصالح المشتركة مشددا على أهمية تعزيز هذا التعاون في ظل تعقيدات المشهد الدولي.
وقال المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا “إن إصلاح منظومة الأمم المتحدة، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي، أصبح استحقاقا ملحا”، داعيا إلى منح القارة الإفريقية تمثيلا دائما وعادلا يعكس وزنها السياسي والديمغرافي والاقتصادي.
وأشار الباعور إلى أن ذلك يكون من خلال تخصيص مقعدين دائمين بكامل الامتيازات وخمسة مقاعد غير دائمة، وفقا لـ”توافق سرت وإزوليني” الذي يجسّد الموقف الإفريقي الموحد.
وشدد الباعور في كلمة له على أن العلاقات الإفريقية – الروسية تميزت تاريخيا بمواقف داعمة لقضايا التنمية والإنسانية، معتبرا أن تعزيز هذا التعاون يكتسب أهمية متزايدة في ظل تعقيدات المشهد الدولي، والحاجة إلى نظام عالمي أكثر عدالة وتوازنا، بعيدا عن سياسات الاستقطاب والمعايير المزدوجة.

ولفت إلى أن القارة الإفريقية، مع دخولها العشرية الثانية من تنفيذ أجندة 2063، تمضي في تحديد أولوياتها الاستراتيجية الرامية إلى تمكين قدراتها الذاتية وتحفيز مشاركة مواطنيها في تحقيق النمو والرخاء، مؤكدا أن الإسراع في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، خصوصا في مجالات الطرق والسكك الحديدية والطاقة النظيفة، يمثل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات العالمية الراهنة، من أزمات غذائية وارتفاع في الأسعار وتداعيات التغير المناخي.

كما أوضح الباعور أن دعم إفريقيا في مسارها التنموي لا يعد مكسباً للقارة وحدها، بل يمثل مكسبا إنسانيا عالميا، لما له من انعكاسات مباشرة على تعزيز السلم والاستقرار الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن تحقيق تنمية مستدامة في إفريقيا يسهم في معالجة جذور الأزمات والصراعات.

كما استعرض مظاهر الظلم التاريخي الذي عانت منه القارة الإفريقية، مثمنا سعيها المتواصل، بالتعاون مع المجتمع الدولي، إلى تصحيح هذه الاختلالات، ومبرزا الدور الذي يمكن أن تضطلع به روسيا، بوصفها عضوا دائما في مجلس الأمن، في دعم المطالب الإفريقية المشروعة المتعلقة بإصلاح المجلس وتحقيق التوازن في التمثيل الدولي.

وختم الباعور بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب إرادة دولية حقيقية لإرساء شراكة قائمة على الإنصاف والتفاهم المتبادل، بما يضمن نظاما دولياً أكثر عدالة وقدرة على الاستجابة لتحديات السلم والتنمية في العالم.