الإثنين , أكتوبر 26 2020

الجارحي: هبوط سعر النفط خفض دعم البترول من ٦١.٧ مليار إلى ٣٥ مليارًا ونستهدف معدل نمو ٥.٢٪

أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن دعم المواد البترولية انخفض في الموازنة العامة الجديدة من نحو 61.7 مليار جنيه، إلي 35 مليارا نتيجة لانخفاض أسعار البترول عالميًا.
وأكد في تصريحات صحفية اليوم، سعي الحكومة لتعظيم الإيرادات الضريبية ليس بهدف الجباية، ولكن للحصول علي حقوق الدولة بشكل عادل بالتزامن مع تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي، وتسريع عملية تشغيل الشباب،
كما نسعي لإنهاء المشكلات الضريبية والخلافات مع الممولين، لزيادة الإيرادات العامة وتشجيع الممولين علي الالتزام الطوعي.
وكشف عن استهداف الحكومة زيادة حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة بنحو 25%، وهو ما سيسهم بدوره في نمو النشاط الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو أكبر وإيرادات عامة أكبر، بما ينعكس علي خفض عبء فوائد الدين في الموازنة العامة الجديدة.
وقال الجارحى، إن المجتمع المصري قادر علي تنفيذ برنامج للإصلاح وإتخاذ إجراءات في هذا المسار تكون عادلة ومتوازنة مع الأخذ بعين الاعتبار محدودي الدخل.
وأشار إلي أن هناك عددا من المشروعات التي يجري الإعداد لها بالمشاركة مع الجانب السعودي، وذلك بالتنسيق بين أربع وزارات يعملون معا كفريق واحد دون النظر سوي للمصلحة العامة.
وقال الوزير، إن خطتنا للعام المقبل والتي نسعي بكل الجهد أن نحققها، تستهدف تخطي معدل النمو حاجز 5.2% مع تراجع نسب عجز الموازنة الي 9.8% من الناتج المحلى والدين العام لنحو 97% من إجمالي الناتج المحلي.
ولتحقيق هذا فإنه سيكون نصب أعيننا في كل هذه السياسات محور العدالة الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن جميع السياسات المالية ستتوخي تحقيق استهداف أفضل وأشمل لمحدودي الدخل والأسر الأولي بالرعاية.
وأضاف الوزير، أن دعم السلع التموينية بلغ 41 مليار جنيه سنويا، ومساهمة الخزانة فى صناديق المعاشات 52 مليار جنيه، وأن مخصصات التعليم والصحة سترتفع لمستويات غير مسبوقة، والاتجاه لتغطية هذه المخصصات، والاحتياجات التمويلية من موارد مالية حقيقية وهو ما يتطلب جهود مضاعفة.
وأضاف أن الوزارة تركز علي تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين مثل الصرف الصحي، والمواصلات العامة، والتعليم، والرعاية الصحية، وجميع الخدمات الأخري، وأن يشعر المواطن بهذا التحسن.
وقال، لو استطعنا أن نحقق 5% نموا، سيكون هناك فرص أكبر لاستيعاب الداخلين الجدد في سوق العمل، ولذا فإن زيادة حصيلة الضرائب وتوسيع قاعدة الاستثمارات في النهاية، تعني قدرة للدولة لتوجيه مخصصات أكبر لدعم الطبقات الأقل دخلا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: