البورصة تنضم إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة لتمكين المرأة

تمكنت البورصة المصرية من الانضمام إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة لتمكين المرأة، وذلك في إطار توجه البورصة نحو دعم جهود الاستدامة، وتعزيز أطر الشفافية، والتوافق مع المعايير الدولية.

وقال رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران  إنه تم التوقيع رسميا للانضمام إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة لتمكين المرأة، حرصاً من البورصة المصرية على الالتزام بمبادئ الاستدامة، وتشجيعاً منها للشركات المقيدة والأطراف الفاعلة في السوق.

وأضاف أن توقيع البورصة على الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة والاتفاق العالمي للأمم المتحدة يأتي التزاماً منها بالعمل على دمج الاستدامة في إستراتيجية وآليات العمل بالبورصة كمؤسسة مالية قائدة وداعمة للاستدامة على المستوى المحلى والإقليمي والعالمي.

ويعد الاتفاق العالمي للأمم المتحدة منهج عمل للسياسات وإطار عملي للشركات والمؤسسات التي التزمت بالاستدامة وممارسات المؤسسات المسئولة، وقد أطلقته الأمم المتحدة كمبادرة في يوليو 2000، ويسعى إلى اتساق عمليات واستراتيجيات المؤسسات التجارية وغير التجارية مع عشرة مبادئ مقبولة عالمياً في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة، ومكافحة الفساد.

ومن ناحية أخري أوضح رئيس البورصة أن المبادئ العامة للأمم المتحدة لتمكين المرأة، هي سبعة مبادئ أساسية، تهدف إلى توجيه المؤسسات التجارية والمؤسسات غير التجارية إلى العمل على إرساء مبدأ المساواة في الفرص وعدم التمييز بين الجنسين في سوق العمل، إضافة إلى تعزيز دور المرأة في المناصب القيادية بالمؤسسات، ودمج هذه الآليات في سياسات تطوير المؤسسة، بما يسهم في تمكين المرأة.