تونس.. نحو تعديل دستوري يمنح الرئيس صلاحيات جديدة

  • تسارعت في تونس، منذ فترة الدعوات المطالبة بتعديل الدستور باتجاه إعطاء صلاحيات إضافية للرئيس، تجعل نظام الحكم أقرب إلى الرئاسي، منه إلى شبه البرلماني الذي نص عليه دستور 27 يناير 2014.
  • يذكر أن القيادي في حركة “النهضة” الإسلامية، لطفي زيتون، كان من أول الداعين إلى ضرورة إجراء تعديل دستوري، يتم بمقتضاه توسيع صلاحيات الرئيس.
  • وقال زيتون  إن الدستور الحالي سبب في “أزمة الحكم” التي تردت إليها البلاد، فهو “نظام الشبه رئاسي شبه برلماني”، وفق تعبيره.
  • وأشار إلى أن تونس “تعيش منذ خمس سنوات برأسين للسلطة التنفيذية وبرلمان لا تتوفر له أدنى شروط العمل لترجمة الدستور إلى قوانين لا من حيث الإمكانات البشرية ولا المادية”.
  • من جهة أخرى، ذكر موقع “العربية.نت” أن كتلة حزب “نداء تونس” بصدد التحضير للإعلان عن مبادرة تشريعية، تهدف إلى توسيع صلاحيات الرئيس الحالي الباجي قائد السبسي.
  • وهي مبادرة تحظى بمباركة من الرئيس قائد السبسي نفسه، الذي صرح مؤخراً بأنه “مع تعديل الدستور ومنح صلاحيات أوسع للرئيس”، كما أشار إلى أن “النظام الرئاسي هو الذي يناسب تونس”.
  • في المقابل، اختارت غالبية الأحزاب السياسية، سواء في الحكم أو المعارضة عدم الخوض في هذا الجدل، باستثناء “الجبهة الشعبية” (تضم أحزاباً يسارية وقومية) التي عبرت عن استنكارها لمثل هذه الدعوات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.