الجمعة , أكتوبر 23 2020

حمدي عبد العزيز يكتب …..قناعتي الشخصية

  • لست خبيراً في فرز مايتم الدفع به عبر وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي من وثائق ومستندات متواترة يتحدث يدفع بها الخبراء المؤيدون لملكية الجزيرتين لمصر يقابلهم مايدفع به الخبراء الحكوميون وكذلك الخبراء المؤيدون لملكية المملكة السعودية لتلك الجزيرتين
  • لكن هناك واقع حيازة مصر للجزيرتين وهو واقع ترتب عليه ممارسة للسيادة الوطنية عليهما بغض النظر عن وقوعهما ضمن اتفاقية كامب ديفيد المشئومة ضمن محددات التواجد الأمني الملزمة للطرف المصري
  • أتصور أن الأمر كان يتطلب – منذ بدء المطالبة السعودية بالجزيرتين وقبل إتخاذ أية خطوات – أن تشكل لجنة (قومية) مصرية من خبراء القانون الدولي والتاريخ على غرار لجنة الدفاع عن طابا لتقوم بفحص كافة المستندات والخرائط التاريخية المتعلقة بالجزيرتين وإعداد مذكرة بنتائج ماتنتهي إليه 
    وإذا ماانتهت هذه اللجنة إلى ملكية مصر للجزيرتين فلاتفريط فيهما حيث أن الدستور المصري في المادة ( 151) يمنع منعاً باتاً التنازل عن أراض مصرية حتى ولو عن طريق الإستفتاء باعتبار أنها في هذه الحالة حق لجميع الأجيال المصرية على مر التاريخ فلايصح أن ينفرد جيل بتقرير مايخص ملكية الأجيال التالية
  • وإذا ماانتهي الأمر بثبوت ضعف السند الوثائقي طبقاً للقوانين الدولية 
    بأن القول الفصل في قضية تيران وصنافير هنا يصبح للشعب المصري مباشرة عبر إستفتاء حر مباشر دونما وكالة أو إنابة أو تمثيل
  • وبعيداً عن أن الدستور المصري قد حدد كيفية التعامل مع مثل هذه القضايا وكل (مايتعلق) بالسيادة الوطنية في مادته رقم (151) فإن هذه القضية تبلغ مبلغاً من الحساسية لدرجة تجعلها فوق صلاحية إتخاذ القرار من قبل أية سلطة أو أية هيئة تمثيلية
  • وبدون أية محاولة لنزع صفة الوطنية عن هذا أو ذاك أو أولئك 
    وبدون المزايدة على وطنية أحد ودون أدنى محاولة للطعن في أمانة أي من المصريين فإن القائمين على الأمور يتحملون المسئولية كاملة في إعلان كافة الحقائق المتعلقة بتلك الأزمة على الشعب المصرى بكل وضوح وشفافية وأن تكف عن خطأ الإنفراد بمعالجة تلك الازمة عبر دهاليز مغلقة تخرج بعدها على الشعب بخطوات مباغتة وصادمة
  • البت في هذه القضية لاتجوز فيها الوكالة أو الإنابة عن الشعب المصري صاحب الحق الأصيل إذ لاتجوز الوكالة في الأمانة
  • وهذا ليس له علاقة بمدي توافر الشرعية والشعبية من عدمه لأي من المؤسسات السياسية التي تشكل نظام الحكم
  • وهذا رأيي الذي يرضى ضميري عنه كمواطن مصري قد لايمثل رأيه أية أهمية لأحد كان
 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: