الخميس , أكتوبر 29 2020

..بالفيديو.. والصور ..طرد سمير غطاس من مجلس النواب ، وإحالتة للتحقيق معه.. وغطاس : أن هناك اتجاه إلى منعه من الحديث،

 ورئيس المجلس .. يتوعد الحديث بدون إذن والمجلس يشن هجوم على الإعلام

شن البرلمان هجوماً حادًا على الإعلام فى جلسته العامة اليوم الاثنين ، بسبب تعمد عدد من البرامج الفضائية الإساءة للبرلمان ونوابه، حيث توعد الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، النواب باتخاذ الاجراءات القانونية ضد أى نائب، وتطبيق اللائحة.

كما شهد المجلس اليوم  طرد النائب سمير غطاس، بسبب محاولته الحديث للتعبير عن رأيه معترضًا على مناقشة البرلمان لهذا الأمر، كما قرر المجلس إحالة غطاس إلى لجنة خاصة للتحقيق معه،

وقال “عبد العال”: “إن النائب دأب على إهانة المجلس سواء داخل القاعة أو خارجها“.

غطاس

ووجه عبد العال، إنذار للنائب كمال الدين حسين، بسبب حديثه بدون إذن، قائلًا: “سأتخذ الإجراءات التأديبية طبقا للائحة لأى عضو يتحدث بدون إذن بطريقة لا تليق بالمجلس،

وأى عضو يسىء للمجلس فى أى وسيلة إعلامية فى الصحافة أو الإعلام سنتخذ ضده الإجراءات اللازمة”.

وتابع قائلاً: “لن أخد دروس من بعض النواب حول حرية الرأى والتعبير، فهو أمر درسناه فى الكليات لمدة 40 عامًا”.

فيما كشف سمير غطاس، عن السبب الحقيقى الذى تسبب فى إخراجه من القاعة العامة أثناء الجلسة، موضحاً أنه طلب أن يتحدث، ليقول أن القضاء هو المنوط به الفصل فى القضايا والنزاعات التى يزج بإسم البرلمان بها سواء كانت سياسية أو إعلامية، ولا يحق للمجلس عقد جلسات ومناقشات خاصة للحديث عن تقييد للحريات السياسية أو الإعلامية أو المطالبة بتكميم الأفواه.

غطاس 2

واضاف ..أن هذه ليست المرة الأولى التى يُعامل فيها بنوع من التعنت تحت القبة، مضيفًا أن هناك اتجاه إلى منعه من الحديث،

وانه لن يخوض معارك جانبيه، وحينما أدلى بهذه التصريحات الخاصة باللجوء للقضاء أراد أن يفصل بين السلطات ويتحكم للقضاء ليس أكثر من ذلك، مؤكداً أنه مستعد للمثول أمام لجنة للتحقيق معه. وكانت الجلسة قد بدأت بانتقادات من رئيس المجلس لتناول بعض وسائل الإعلام للبرلمان حيث، قال عبد العال إن المادة 65 من الدستور ضمنت حرية الرأى والتعبير، كما كفلت المادة 70 من الدستور حرية الصحافة والنشر الورقى والمسموع والمرئي.

وأضاف عبد العال: “لقد تلاحظ لى فى الآونة الأخيرة توجيه عدد من البرامج الإعلامية إساءات للبرلمان ونوابه على نحو يخرج عن حرية الرأى والتعبير ويتعرض لحريتهم الشخصية، كما يؤثر سلبا على صورة أعضاء المجلس أمام المواطنين ويخلق صورة ذهنية غير حقيقية عن المؤسسة التشريعية“.

وتابع عبد العال بأن تلك البرامج تنظر للمسائل من زاوية واحدة ولا تنظر للرأى والرأى الآخر، مضيفاً أن هناك فارق بين حرية الرأى وبين القذف والسب وإهانة المؤسسات وصناعة الأزمات عن طريق استخدام تلك الحرية فى هدم المؤسسات،

غطاس 3

 لافتا إلى أن هناك أحكاما قضائية صدرت من محكمة النقض تفرق بين حرية الرأى والجرائم التى تنطوى تحت السب والقذف. ونوه عبد العال إلى أن النواب ليسوا ممثلين لأشخاصهم وإنما لجموع الناخبين، معتبرا أن إهانة المجلس وأعضائه هو إهانة لمجموع الناخبين الذين أتوا بهم إلى مقاعدهم.

فيما رفض النائب محمد أبو حامد، التهديدات التى أطلقتها بعض القنوات الفضائية ضد النواب، اذا وافقوا وأعلنوا أن جزيرتى تيران وصنافير سعودية،

مضيفاً: “كيف تصل الأمور إلى تهديد النواب بالتشهير، ووصفنا بالخائنين فى حالة موافقتنا على أن الجزيرتين سعوديتان”. ووجه “أبو حامد “اتهاماته لبعض الإعلاميين قائلاً أنهم يحاولون تصدير القلق للشعب المصرى، وتدمير كل شىء، وتحريضهم ضد مؤسسات بأنها لا تعمل لصالحهم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: