الأربعاء , أكتوبر 21 2020

الوطني للاستشارات البرلمانية :لا يجوز إجراء الاستفتاء على تيران وصنافير

يجب أن نقرأ الدستور جيدا

صرحرامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية،بأن الدستور نص على حالات محددة لإجراء الاستفتاء عليها، فطبقا لنصالمادة (151) من الدستور” يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور.
ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة
.

إذن الاستفتاء يكون في ثلاث حالات: معاهدات الصلح التحالف  ما يتعلق بحقوق السيادة

وموضوع جزيرتى تيران وصنافير…. ليس لها علاقة بالحالات الثلاث، فكيف يتم إجراء الاستفتاء عليها!!!وما السند الدستوري في ذلك!!!

وأضافرامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية،إن ما قام به الرئيس هو إبرام اتفاقية… وهذا حقه الدستوري… ويجب عرضها على البرلمان… وإما يقبلها أو يرفضها…وهذا حق البرلمان الدستوري.

وإذا رفضها زال ما لها بأثر رجعى، وإذا قبلها فتعتبر نافذة منذ التصديق والموافقة عليها من جانب البرلمان.

وطالبرامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية،بأن يعرض ذلك على البرلمان  طالما أن البرلمان طرفا في ذلك!!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: