قال الكاتب الصحفى حسين متولى؛ مؤلف كتاب “إعلان أمريكاني” الساخر عن قضايا الأحوال الشخصية ومحاكم الأسرة؛ إن وزير العدل الجديد؛ بصفته السياسية والتنفيذية؛ أمام اختبار ضمير حقيقي؛ في مسألة مشروع قانون الأحوال الشخصية والأسرة الذي ترفعه وزارته للحكومة؛ كخطوة لتصديره إلى البرلمان لمناقشته وإقراره.
وأضاف متولي؛ فى تصريحات صحفية له مساء اليوم؛ أن ملايين الأسر المصرية المضارة من التشريع الحالي لا تتحمل قانونا أسوأ؛ وأن استمرار “جرجرة” أصحاب البيوت الخربة؛ من رجال ونساء وأطفال؛ وأربابهم من الجدات والعمات والخالات وذوي القربي لأبناء الشقاق، أمر لا يمكن القبول به مع الوضع الحرج والظروف التى يمر بها المصريون؛ ولا يتحملون معها تداعيات تشريعات تريد جماعات مصالح تمريرها حصدا لمكتسبات لفئة بعينها على حساب حقوق الطفل وأهليته، داعيا البرلمان إلى “التأني” فى دراسة كل مادة قبل إقرار قانون جديد للأحوال الشخصية والأسرة.
وتعجب متولى؛ من تجاهل اللجنة التشريعية بمجلس النواب؛ مناقشة مقترحي النائبين الدكتور محمد فؤاد والدكتورة عبلة الهوارى؛ وهما يمثلان تيارين مختلفين حول القانون داخل المجتمع، مؤكدا أن حوارا مجتمعيا مع الفئات المضارة حقيقة من التشريع الحالي؛ يجب على البرلمان إجراؤه عاجلا بعيدا عن سلطة رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس، وعلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الدعوة إليه عقب تجاهل لجنة وزارة العدل لهم.
ونوه متولى؛ أحد أبرز الصحفيين الداعين لسن قانون جديد للرعاية المشتركة والمعايشة لأطفال الشقاق بين الأبوين وأهليتهما؛ إلى خطورة تمرير تشريع ينتصر لفئة أو جنس على آخر؛ ويخالف الدستور المصري واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التى تلزم الدول الأطراف بها؛ بحماية حق الطفل فى الاتصال الدائم بأبويه وأهليتهما والتمتع برعايتهما معا، مشيرا إلى أن مواد الرعاية المشتركة والمعايشة الواردة بها؛ استمدها واضعو الاتفاقية من القرآن الكريم فى قوله تعالى “وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا”؛ وقوله “وصاحبهما في الدنيا معروفا”.
يشار إلى أن القضاء الإداري ينظر عددا من الدعاوى بشأن إلزام البرلمان بتمرير تشريع جديد للأحوال الشخصية والأسرة يضمن تطبيق الرعاية المشتركة والمعايشة لأطفال الشقاق بين الأبوين؛ كما ألغت المحكمة قرار وزير العدل رقم ١٠٧٨ بشأن تحديد أماكن مغلقة لتنفيذ ساعات رؤية الطفل لأبيه أو أمه غير الحاضن داخل مراكز ينظمها القرار.
