جريدة العربى اليوم الاخبارية
كشف تقرير إسرائيلي عن إرتفاع مضطرد في نسبة البناء بالمستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة خلال العام الماضي 2015 . مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤول عن بناء أكبر نسبة من الوحدات السكنية في المستوطنات منذ وصوله الى الحكم في 2009.
وذكرت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية في تقرير نشرته اليوم (الأحد) أنها قامت خلال العام 2015 بتوثيق الشروع خلال العام الماضي ببناء 1800 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات وتم إعداد أراض لبناء 734 وحدة سكنية أخرى.
وأوضح التقرير الذي نشرته وسائل إعلام فلسطينية محلية أن أكثر من 40% من الوحدات السكنية التي شرع العمل فيها في 2015 تقوم الى الشرق من الجدار الفاصل، و69% في المستوطنات المعزولة التي يفترض إخلاؤها في حال التوصل إلى اتفاق سلام، وتم في العام الماضي تمهيد قسائم لبناء 734 وحدة اسكان أخرى، يتوقع أن يبدأ البناء عليها قريبا.
وبحسب التقرير فانه تم الشروع ببناء 1547 وحدة سكنية ثابتة و253 وحدة متحركة، و63 بناية عامة تشمل مدارس وكنس ورياض اطفال و42 بناية زراعية وصناعية. مشيرا إلى إقامة بؤرة جديدة جنوب مستوطنة نوفي فرات في منطقة المجلس الإقليمي “مطيه بنيامين” وهي المنطقة الممتدة باتجاه أريحا، حيث تعمل الحكومة بشكل مكثف على هدم بيوت البدو هناك.
ورغم الإعلان عن تجميد مناقصات البناء، إلا أن التقرير يشير إلى أنه تم في العام 2015 نشر مناقصات لبناء 1143 وحدة إسكان جديدة، من بينها 560 في المستوطنات، و583 في القدس الشرقية، بالإضافة الى ذلك صادق مجلس التنظيم الاعلى في 2015 على ايداع خارطة لبناء 348 وحدة اسكان جديدة.
وهاجم التقرير سياسة حكومة نتنياهو، وقال في هذا الصدد انه “تم منذ انتخاب نتنياهو لرئاسة الحكومة في عام 2009، بناء 7683 وحدة اسكان في المستوطنات، تشكل نسبة 61% من مجموع البناء في المستوطنات، ما يعني ان حكومة نتنياهو بنت مساكن لحوالي 35 الف مستوطن جديد، ستضطر اسرائيل الى سحبهم من الضفة في اطار الاتفاق الدائم”.
وأضاف:”حكومة إسرائيل تراكم العقبات الكبيرة امام امكانية التوصل الى اتفاق سلام، وتفرض الوقائع على الأرض، والتي ستكلف ثمنا باهظا”.
وذكر التقرير ان نسبة بدايات البناء في المستوطنات المعزولة قفزت في عام 2015 بنسبة 20% “من 48% في 2014، إلى 69% في 2015.” مضيفا:”ان الحكومة الإسرائيلية تدعي أن غالبية البناء يتم في الكتل الاستيطانية ولذلك فانه لا يؤثر بشكل كبير على الاتفاق الدائم الذي سيشمل تبادل للأراضي، لكنه لم يتم أبدا تعريف هذه “الكتل”، وبالتأكيد ليس في إطار اتفاق بين الجانبين”.
وتابع:”حكومة اسرائيل تستغل استعداد الفلسطينيين لتبادل الأراضي من اجل تمهيد الأرض لبناء مستوطنات سيكون من الصعب جدا الاتفاق على ضمها إلى اسرائيل في إطار الاتفاق الدائم”.
وأحصت حركة “السلام الآن” 20 مستوطنة جديدة إقيمت منذ وصول بنيامين نتنياهو إلى السلطة، من خلال تشريع بؤر غير قانونية. مشيرة إلى أن رسالة الحكومة للمستوطنين هي “ابنوا خلافا للقانون ونحن سنصادق على ذلك لاحقا”.
وذكرت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية في تقرير نشرته اليوم (الأحد) أنها قامت خلال العام 2015 بتوثيق الشروع خلال العام الماضي ببناء 1800 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات وتم إعداد أراض لبناء 734 وحدة سكنية أخرى.
وأوضح التقرير الذي نشرته وسائل إعلام فلسطينية محلية أن أكثر من 40% من الوحدات السكنية التي شرع العمل فيها في 2015 تقوم الى الشرق من الجدار الفاصل، و69% في المستوطنات المعزولة التي يفترض إخلاؤها في حال التوصل إلى اتفاق سلام، وتم في العام الماضي تمهيد قسائم لبناء 734 وحدة اسكان أخرى، يتوقع أن يبدأ البناء عليها قريبا.
وبحسب التقرير فانه تم الشروع ببناء 1547 وحدة سكنية ثابتة و253 وحدة متحركة، و63 بناية عامة تشمل مدارس وكنس ورياض اطفال و42 بناية زراعية وصناعية. مشيرا إلى إقامة بؤرة جديدة جنوب مستوطنة نوفي فرات في منطقة المجلس الإقليمي “مطيه بنيامين” وهي المنطقة الممتدة باتجاه أريحا، حيث تعمل الحكومة بشكل مكثف على هدم بيوت البدو هناك.
ورغم الإعلان عن تجميد مناقصات البناء، إلا أن التقرير يشير إلى أنه تم في العام 2015 نشر مناقصات لبناء 1143 وحدة إسكان جديدة، من بينها 560 في المستوطنات، و583 في القدس الشرقية، بالإضافة الى ذلك صادق مجلس التنظيم الاعلى في 2015 على ايداع خارطة لبناء 348 وحدة اسكان جديدة.
وهاجم التقرير سياسة حكومة نتنياهو، وقال في هذا الصدد انه “تم منذ انتخاب نتنياهو لرئاسة الحكومة في عام 2009، بناء 7683 وحدة اسكان في المستوطنات، تشكل نسبة 61% من مجموع البناء في المستوطنات، ما يعني ان حكومة نتنياهو بنت مساكن لحوالي 35 الف مستوطن جديد، ستضطر اسرائيل الى سحبهم من الضفة في اطار الاتفاق الدائم”.
وأضاف:”حكومة إسرائيل تراكم العقبات الكبيرة امام امكانية التوصل الى اتفاق سلام، وتفرض الوقائع على الأرض، والتي ستكلف ثمنا باهظا”.
وذكر التقرير ان نسبة بدايات البناء في المستوطنات المعزولة قفزت في عام 2015 بنسبة 20% “من 48% في 2014، إلى 69% في 2015.” مضيفا:”ان الحكومة الإسرائيلية تدعي أن غالبية البناء يتم في الكتل الاستيطانية ولذلك فانه لا يؤثر بشكل كبير على الاتفاق الدائم الذي سيشمل تبادل للأراضي، لكنه لم يتم أبدا تعريف هذه “الكتل”، وبالتأكيد ليس في إطار اتفاق بين الجانبين”.
وتابع:”حكومة اسرائيل تستغل استعداد الفلسطينيين لتبادل الأراضي من اجل تمهيد الأرض لبناء مستوطنات سيكون من الصعب جدا الاتفاق على ضمها إلى اسرائيل في إطار الاتفاق الدائم”.
وأحصت حركة “السلام الآن” 20 مستوطنة جديدة إقيمت منذ وصول بنيامين نتنياهو إلى السلطة، من خلال تشريع بؤر غير قانونية. مشيرة إلى أن رسالة الحكومة للمستوطنين هي “ابنوا خلافا للقانون ونحن سنصادق على ذلك لاحقا”.
