الجمعة , سبتمبر 17 2021

القضاء الإداري يلزم نقابة الصحفيين بصرف بدل تكنولوجيا لصحفيي المواقع

أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، حكما قضائيا بأحقية الصحفيين المستقيلين من موقع وجريدة اليوم السابع بصرف بدل التدريب والتكنولوجيا.

وألزمت المحكمة كلا من المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين بصرف بدل التدريب والتكنولوجيا لأربعة صحفيين مستقيلين من موقع وجريدة اليوم السابع، كان أحمد حسام المحامي أقام دعاوى قضائية وكيلا عنهم للمطالبة بصرف بدل التدريب والتكنولوجيا لهم.

وذكرت الدعاوى التي أقامها كل من محمد أسعد ونرمين سليمان وعلي خليل ومحمود حفناوي، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أنهم استقالوا من العمل باليوم السابع، وفور استقالتهم أخطر رئيس التحرير خالد صلاح المجلس والنقابة بالاستقالة لوقف بدل التدريب والتكنولوجيا، وهو ما حدث بالفعل.

وأشارت إلى أنه رغم صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية وآخر من القاهرة بأحقية جميع الصحفيين المقيدين بصرف في صرف البدل، إلا أن المجلس الأعلى للصحافة لم ينفذ الحكم، ولم يجد الزملاء خطوات جادة وحقيقية من نقابة الصحفيين في السعي لذلك.

وطالبت الدعاوى بصرف البدل لهم ولجميع الزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، طالما أنهم يمارسون المهنة بصرف النظر عن الوسيلة التي يمارس من خلالها الصحفي مهنته.

وأضافت الدعاوى: “استحدث المجلس الأعلى للصحافة قاعدة تخل بمبدأ المساواة بين الصحفيين مع وحدة طبيعة العمل وظروفه والغرض من البدل محل الدعوى، ودون استناد لحكم من أحكام قانون الصحافة، فإن قرارها يضحى معيبًا، ويتعين وقف تنفيذه وإلغائه، وأن أدوات العصر ومستحدثاته نتيجة للتطور الهائل في العلوم ووسائل التكنولوجيا اللازمة لممارسة مهنة الصحافة خاصة تكنولوجيا الاتصالات، وغيرها من الأدوات اللازمة التي يستخدمها الصحفي في عمله، وعلى أساس الغرض الذي يمنح من أجله الصحفي بدل التدريب والتكنولوجيا يضحى المدعين باعتبارهم مقيدين بنقابة الصحفيين، ويعملون بها بشكل دائم، ويعملون صحفيين بموقع دوت مصر التي تصدر حتى الآن في نسخة إلكترونية (موقع إلكتروني) على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” له أولوية استحقاق هذا البدل، فضلًا عن أن هذا البدل مخصص لمساعدة الصحفيين على القيام بمهام العمل الصحفي فقط، دون أن يعلق على شرط عمل الصحفي في مكان محدد، وإلا كان هذا الشرط مقيدًا لحقه في العمل.

 
وذكرت الدعاوى أن الصحفي وفقًا لمفهوم قانون الصحافة هو كل من يباشر مهنة الصحافة في أي صحيفة أو دورية أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية ويشمل كذلك المحررين على اختلاف صورهم والمراسلين، ولم يفرق المشرع في الحقوق والواجبات بين صحفي يعمل في صحف قومية أو مستقلة أو حزبية أو عن الجهة التي تصدر التراخيص الخاصة بالصحيفة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: