رؤى ومقالات

حمدي عبد العزيز يكتب …..كل المجد لشهداء حادث حلوان الإرهابي

كل المجد لشهداء حادث حلوان الإرهابي الجبان من ضباط وأفراد الشرطة المصرية

هاهي جرائم عصابات فاشية التأسلم السياسي الدينية تتواصل في حق الشعب المصري

جريمة حلوان أمس تدلل علي انهم عازمون علي مواصلة حربهم ضد الشعب المصري مستغلين حالة الاحتقان والشرخ والارتباك السياسي المترتبة علي ملابسات الإتفاق المصري والتفاهم الاسرائيلي الأمريكي المصري السعودي علي الجزيرتين وماتلاه من تداعيات أزمة التعاطي الفج من قبل وزارة الداخلية مع نقابة الصحفيين

وهذا يدلل أنه علي الجميع سلطة وشعب وأجهزة دولة علينا واجب المراجعة وتدارك الأخطاء التي وقعت في الفترة السابقة من الجميع (بدرجات متفاوتة كل حسب مسئوليته) وإعادة ترتيب للأولويات بشكل يضع القضاء التام علي الإرهاب والعوامل الحاضنة له كأولوية علي جدول أعمال الوطن 
تتطلب اصطفافاً سياسياً وطنياً
علي أساس مبادئ 25 يناير – 30 يونيو وتفعيل الدستور تفعيلاً يضمن المضي قدماً نحو تشييد الدولة المصرية المدنية الحديثة عبر أوسع مشاركة مجتمعية ديمقراطية حقيقية يتحمل الجميع فيها مسئولياته عن متانة هذا الاصطفاف وتحقيقه للجدول العام لأعمال الوطن

هزيمة الإرهاب لن تتحقق بالأمن وحده 
وهذا أول الدروس التي نلح عليها منذ وقت طويل 
هزيمة الإرهاب ستتحقق بسواعد المشاركة المجتمعية والتمنية والتنوير لابد وأن يدخلا كسلاح علي خط الموجهة مع الإرهاب والتطرف الديني وثقافة الفقر العشوائية الداعمة للتخلف والتبعية

وغني عن القول أن اجهزة الأمن تحتاج إلى قدر معلوم من المراجعة والحديث والتطوير يؤهلها للقيام بمهامها بكفاءة ومهنية وابتعاد عن خلق وتصدير الأزمات المجتمعية نتيجة سوء أداء بعض مسئوليها وتجاوزات بعض أفرادها

لايحط من شأن هيبة الدولة المصرية من أن تراجع السلطة السياسية وتصحح مااقترفت من أخطاء 
ولايقلل من شأن كافة التجمعات الوطنية للمصريين من أن تعيد قراءة الموقف باستمرار وأن تقدر أخطار اللحظة الراهنة

ولايعيب الجميع أن نصل إلى صياغة حد أدني من الإتفاق حول جدول أولويات اللحظة التي تكمن في هزيمة الفاشية الدينية وضرب أذرع التآمر الإقليمية والدولية بالتوازي مع معركة تحقيق التنمية والعدالة الإجتماعية وضمان أمن المياه والحدود والأراضي المصرية وتحديث كافة مؤسسات وخدمات الدولة في ظل ضمان الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان كما وردت في الدستور المصري

وأن تكون تلك الصياغة أساساً لوضع المصالح القومية العليا للدولة المصرية وعلي ضوء ذلك تتشكل عملية التعاطي الدولي والإقليمي والاتفاقات والتحالفات وترسيم الحدود وماإلي ذلك من أمور في إطار من احترام دستور 2014

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى