الخميس , أكتوبر 1 2020

«القضاء الإداري» يصدر الحكم في دعوى حل المجلس الأعلى للصحافة

 تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة، المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حكمها في الدعوى القضائية المقامة من محمود المناوي، والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بحل المجلس الأعلى للصحافة لعدم تنفيذ أحكام قضائية حصل عليها.

 وقال “المناوي” في الدعوى التي حملت رقم 57577 لسنة 69 قضائية صدر لصالحه ثمانية أحكام قضائية من بينهم استشكالات على الأحكام الصادرة لصالحه تظلم لرئيس الجمهورية من عدم تنفيذ الأحكام، إلا أنه لم يتلقَّ ردًّا على تظلمه.

 وأكد أن المجلس الأعلى للصحافة خالف أحكام القانون والدستور لعدم تنفيذ الأحكام القضائية وأن قانون مجلس الدولة ينص على أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذ الحكم إلا في حالة إذا قررت دائرة فحص الطعون وقف تنفيذ الحكم.

 وأضافت الدعوى أن عدم تنفيذ أحكام القضاء جريمة يعاقب عليها الدستور والقانون، وأن المجلس الأعلى للصحافة انحرف بالسلطة وأساء استعمالها على الرغم من إصدار المجلس بيانًا في سبتمبر 2013 نص على عزمه تنفيذ الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ المطلوب منهم تنفيذها واحترام مبدأ حجية الأحكام القضائية، إلا أن المجلس لم يلتزم بما تعهد به في تنفيذ الأحكام الصادرة بأحقية المدعي في تعيينه رئيس تحرير للأهرام.

 وأشارت الدعوى إلى أن المجلس الأعلى للصحافة نفذ الحكم الصادر للزميل جمال عبد الرحيم رئيس تحريرجريدة الجمهورية، لأن محاميه الدكتور محمود كبيش الذي كان في ذلك الوقت عضوًا بالمجلس الأعلى للصحافة فقام المجلس بتنفيذ الحكم وهو ما يعنى أن المجلس انتقى بعض الأحكام ونفذها لأغراض شخصية، وذلك ما يمثل انحراف المجلس بالسلطة وإساءته لاستعمالها، وهو الأمر الذي يجب معه إصدار حكم قضائي بحله.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: