أخبار مصر

مبادرة حقك راجع تطالب مجلس النواب بتعديلات بقانون الأحوال الشخصية بما يتوافق مع المستجدات الاجتماعية والإقتصادية وتعمل على حماية المجتمع من التفكك الأسرى

كتبت اماني عبدالله
أكدت الدكتورة داليا نعمان الخبيرة في قضايا الاحوال الشخصيةوالمؤسسة(لمبادرة حقك راجع) أن هناك عوار قانوني وارد في قانون الاحوال الشخصية الحالي يقف حائلا أمام حقوق المرأة المصرية ويتسبب لها في اشكاليات عند الطلاق او الهجر، داعية مجلس النواب لسن قانون جديد لحماية التفكك الاسري.
وجاء ذلك في ندوة قانونية اقيمت امس الخميس تحت عنوان “النفقة بين المطرقة والسندان” في المنتدى الثقافي المصري بالتعاون مع اللجنة الثقافية لنقابة المحامين ومثلها الاستاذ وليد كمال العنتبلى المحامى عضو اللجنة الثقافية بالانابة عن الأستاذ/محمد عبد العظيم كركاب رئيس اللجنة.
كما تناولت “نعمان” عيوب قرار وزير العدل رقم 2727لسنة2004والذى يعطى الحق لمجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعى الحق فى إقتطاع مبلغ النفقة ليصل الى 500 جنيه مهما كان الحكم المحكوم به وإن وصل الى 1000جنيه.
واوضحت أن هناك المزيد من العوار التشريعى الذى غل ايد القاضى نتيجة لالتزامه بهذه النصوص المعيبة التى جعلت قضاه يصدرون احكام خاصة باجر المسكن والحضانة تصل قيمتها الى اقل من مبلغ مائة وخمسون جنيها.
وشددت “نعمان” على أهمية دور مجلس النواب فى سن قانون جديد للاحوال الشخصية يحمى الاسرة والمجتمع من التفكك الاسرى والمجتمعى الناتج عن هذا الخلل التشريعى المتواجد فى القانون الحالى والذى يؤدى الى التسرب من التعليم وزيادة معدل الجريمة.
وأثنت على الدور الذي تلعبه نقابة المحامين في التصدي للنصوص التشريعية المعيبة والتي كان من ثمارها التعديلات المقترحة من نقابة المحامين بشان تعديل بعض نصوص الاجراءات الجنائية والتى اخذت بها اللجنة التشريعية بمجلس النواب وادرجتها ضمن المقترحات المقدمة لها واتخذت الاجراءات التفعيلية لادرجها في نصوص التشريعية وعرضها على لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تمهيدا لصدور قرار جمهورى لاعتماد هذه التعديلات.
وأضافت إن من ثمار إعتراف القائمين على الدولة المصرية هو إختيار نقيب محامين جمهورية مصر العربية ورئيس إتحاد المحامين العرب وأحد أعضاء مجلسه ضمن تشكيل لجنة الإصلاح التشريعى الاخير بالإضافة إالى عدد المحامين الممثلين للشعب بمجلس النواب الذى يتجاوز عددهم المئة نائب منهم نأئب الدقهلية الاستاذ/نبيل الجمل وكيل الجنة التشريعية بمجلس النواب مما يؤكد على اهمية دور نقابة المحامين فى التصدى للتشريعات والعمل على إقتراح النصوص التشريعية التى تخدم الاسرة والمجتمع المصرى وتحفظ هيبة الدولة.
وقد تناولت الندوة العديد من المحاور الهامة ومنها الجانب الاجتماعى والاقتصادى والاعلامى والتنموى ومدى تأثيرهم وتناولهم لهذه الاشكاليات النتائج المترتبة على عدم الأنفاق بالنسبة للزوجة المطلقة او المهجورة هى وأولادها
وانتهت الندوة بعدة توصيات ومنها ضرورة تعديل قرار وزير العدل رقم 2727لسنة 2004
العمل على تعديل قانون الأحوال الشخصية نظرا لما به من عوار تشريعى يؤدى الى انهيار المجتمع
سرعة الانتهاء من سن مقترح تشريعى بالتعاون بين مباردة حقك راجعلك واللجنة الثقافية بنقابة المحامين وعرضه على السيد الأستاذ/سامح عاشور نقيب محامين مصر ورئيس إتحاد المحامين العرب لرفعه بدوره الى اللجنة التشريعية بمجلس النواب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى