د. حاتم زهران يكتب : هل أنتم جاديين في إنقاذ سعر الصرف ؟!

 

هذه ورقة عمل جادة إلى رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى، إذا كانوا جادين فى إنقاذ سعر الصرف..

لكل من سألنى صباح اليوم عن الإجراءات أو العمل أو الحل السريع للقضاء على السوق السوداء للدولار، أقدم لكم أهم الإجراءات العاجلة لوقف الأزمة، هذا خلاف الإجراءات الإقتصادية التى تحتاج إلى فترة طويلة..

أهم الإجراءت التى يتم إتخاذها فورا لإتقاذ سعر الصرف من السوق السوداء فى مصر تتلخص فى الآتى :

1- إجراءات تشريعية : يعاد النظر فى التشريعات التى تجرم الإتجار والتهريب والتزوير بالعملة، وتغلظ العقوبات، لردع المجتمع، وعقاب المذنب..

2- إجراءات أمنية : حمله أمنية بمداهمة كل من يشك فى الإتجار والتهريب والتزوير بالعملة وبالشكل القانونى، والقبض على كل من يتهم فى ذلك، وتقديمه للعدالة..

3- إجراءات قضائية : سرعة الفصل والإنتهاء من قضايا العملة من إتجار أو تهريب أو تزوير، وتطبيق أقصى أنواع العقوبات المتعددة مجتمعة وبموجب القانون، وسرعة تنفيذ الأحكام، لردع المجتمع..

4- إجراءات إقتصادية : على كل مصرى أو أجنبى، داخل أو على الأراضى المصرية، لديه أو يمتلك عملة صعبة وبالذات الدولار، عليه أن يثبت الجهة التى تم الحصول ومصدرها، وعدم السماح بالتعامل أو التداول، فى كل من البنوك أو الصرافة أو الإستيراد أو التصدير، بالشراء أو البيع، إلا إذا ثبت الجهة والمصدر الذى تم الحصول عليه، وكذلك ينطبق الحال على تحويلات العاملين بالخارج..

5- إجراءات إستثنائية : تصادر كل الأموال، سواء أكانت بالعملة المحلية أو الصعبة، على كل من ثبت عليه أنه يقوم بالإتجار أو التهريب أو التزوير، ويتم التحفظ على الأموال التى بالعملة الصعبة لكل من لديه ولم يثبت المصدر أو الجهة التى تم الحصول عليها، ويفرج عن التحفظ حين إثبات الجهة أو المصدر، أو المصادرة إن لم تتم، وذلك فى غضون مدة زمنية محددة..

6- إجراءات إستيرادية : وقف إستيراد أى سلعة غير ضرورية أو إسنهلاكية من الخارج، تستنزف الكثير من الدولارات لشرائها، وفيها وبها شبة تهريب عملة..

7- إجراءات إدارية : الرقابة المشددة على محلات الصرافة، ووضع أسس للتعامل، وتقديم شهادات حقيقة بمن وإلى بحركة البيع والشراء الدولارية اليومية التى تمت، وفى حالة المخالفة، الغلق والمصادرة والحبس..

هذه ورقة عمل جادة إلى رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى، إذا كانوا جادين فى الإصلاح..