حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجلس الأمن من أن الأوضاع الحالية في سوريا تجعل “من الصعب للغاية” تصور نشر مراقبين تابعين للمنظمة الدولية للإشراف على وقف إطلاق نار.
واتفقت القوى الدولية الأسبوع الماضي على السعي لتطبيق “وقف للأعمال القتالية” في سوريا.
وكتب بان في خطاب موجه لمجلس الأمن يوم الأربعاء “في ظل الأوضاع الحالية سيكون من الصعب تماما تصور نشر مراقبين من الأمم المتحدة لتنفيذ مراقبة فعلية ومهام إشراف على الأرض”.
وأضاف “بيئة العمل في سوريا ستظل على الأرجح هشة وعسكرية الطابع خلال المستقبل المنظور”.
وكتب بان يقول إنه “فور تطبيق وقف إطلاق النار ستكون هناك حاجة لمستويين على الأقل من المراقبة والتحقق: عملية مراقبة وتحقق فعلي على المستوى المحلي، ثم جهة إشراف تغطي سوريا بأكملها”.
وأضاف أن الخيارات الحالية تتمثل في: مراقبة تقوم بها أطراف سورية محلية (الحكومة والمعارضة غير المسلحة والمجتمع المدني).. أو مراقبة فعلية من جانب أطراف محلية بدعم دولي غير مباشر أو عن بُعد.. أو مراقبة فعلية مباشرة تقوم بها أطراف دولية.. أو مراقبة فعلية مباشرة تتولاها الأمم المتحدة.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة في خطابه مجلس الأمن الدولي مجددا إلى إحالة الملف السوري للنظر في المحكمة الجنائية الدولية ومعاقبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم هناك.
وقال كي مون: “نادرا ما كان المجتمع الدولي ومجلس الأمن يواجهان اختيارا واضحا، كما هو الآن. من جهة، يمكن تنفيذ قرار(مجلس الأمن) رقم 2254 والاتفاقات الخاصة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى السوريين المحتاجين وتخفيف العنف ومكافحة الإرهاب واستئناف المفاوضات”، ومن جهة أخرى، “يمكن للأطراف السورية ومؤيديها مواصلة المنطق الفاشل الخاص بالنصر العسكر”، مشيرا إلى أن ذلك قد أدلى إلى مقتل أكثر من 250 ألف شخص ونشوء أكبر أزمة إنسانية يشهدها العالم وظهور ملجأ آمن لإرهابيي “داعش” و”جبهة النصرة”.
من جهة أخرى حمل بان كي مون القوات الجوية الروسية والجيش السوري المسؤولية عن تدهور الوضع الإنساني في محافظة حلب، قائلا إن تكثيف القتال هناك يهدد بتقويض الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة سلميا.
وأشار كذلك إلى أن “المعارك العنيفة بين جهات سورية” و”الغارات المستمرة للحكومة السورية وحلفائها” تعرقل العمليات الإنسانية في محافظات حمص وحماة واللاذقية ودرعا وريف دمشق.
ومع ذلك لم يذكر الأمين العام للأمم المتحدة في خطابه أعمال التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أو قصف تركيا لمواقع الأكراد في شمال سوريا أو خطة السعودية الخاصة بإجراء عملية برية في سوريا، محذرا في ذات الوقت من أن تنشيط القتال يهدد بتقويض الجهود الخاصة بإيجاد حل سياسي دائم واستئناف المفاوضات قبل الـ25 من فبراير الجاري.
ويمثل خطاب بان كي مون إفادة لمجلس الأمن بشأن تطبيق قرار المجلس الصادر في ديسمبر بشأن تبني خارطة طريق دولية لعملية سلام في سوريا.