الثلاثاء , أكتوبر 27 2020

نهديها لوزير الداخلية . . فضائح ومهازل جمهورية التكاتك والمخابز وإغتصاب الشوارع المسكوت عنها فى سرس الليان بالمنوفية .

 

كتب أبوالمجد الجمال

هنا إنفلات فى كل شئ أرجوك عزيزى القارئ المحترم لاتزورمدينة سرس الليان بالمنوفية ولايغرربك لكونها تحتضن الفرع الثانى لمنظمة ” اليونسيكو ” على مستوى منطقة الشرق الأوسط والمعروف الأن بالمركز الأقليمى لتعليم الكبار أو لكونها تحتضن أيضا مركز تدريب الأطباء البيطريين الوحيد على مستوى الجمهورية أو لكونها حتى مشهورة بمدينة العلماء والمثقفيين حيث خرجت لمصر والوطن العربى أكثر من 360 أستاذا جامعيا منهم 6 رؤوساء جامعات حتى الأن وفقا لأحدث الأحصائيات المحلية والعالمية المتخصصة فى هذا المجال .

أرجوك لاتزورها حتى لاتهان كرامتك وتعامل بذل ومهانة وإستكانة وتشعر أنك تعيش فى عصور الرق والعبودية وإمتهان الكرامة والذات والجسد أيضا . من قبل مافيا وأباطرة إغتصاب حقوق الأنسان فى كل شئ . بإختصار شديد لقد تحولت سرس الليان إلى دولة داخل الدولة تعانى إنفلاتا شديدا فى كل شئ .

الحكاية

كما يرويها – المواطنيين الضحايا – تبدأ مع مافيا وعصابات التكاتك على حد وصفهم بعدما نهشت لحم الشارع وكسرت عظامه وحقوقه ولوائحه وقوانينه بدءا من الأنفلات الرهيب فى أعدادها ليصل إلى أكثر من 15 ألف مركبة حيث يصب فيها جميع تكاتك القرى والمدن المحيطة مثل فيشا الكبرى وكفر فيشا وسروهيت والحامول والكوم الأحمر وميت ربيعة وكفر رماح لتصيب الشوارع بشلل مرورى دائم أو قل سكتة قلبية دون أى مسكنات أوعلاج ناهيك عن حوادث التصادم وإصابة كبار السن والمسنيين وذوى الأحتياجات الخاصة حيث يقود معظمها صغار الصبية بسرعة جنونية وغير مسبوقة وبدون تراخيص حتى من مجلس المدينة وليس إدارة المرور.

توابع عدم تراخيصها

ويواصل الضحايا فتح ملفات إغتصاب التكاتك للشوارع ويصرخون من تحويل بعضها إلى وكر للأعمال المنافية للأداب بل والسرقة أيضا . فى حين لايستطيع الضحايا الأبلاغ عن تلك الوقائع لعدم وجود لوحة معدنية للتكاتك وعدم التعرف على شخصية صغار الصبية من قائدى تلك المركبة حيث أن معظمهم من القرى المجاورة .

تعليمات شعراوى

المدهش أن ذلك يحدث فى الوقت الذى أصدر فيه وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى تعليماته لكافة المحافظات بإجراء حصر شامل لأعداد التكاتك تمهيدا لترخيصها من قبل الوحدات المحلية .

طوابير الذل والمهانة

ومن ملفات تكاتك إغتصاب الشوارع وحقوق البنى آدميين يفتح الضحايا أحد أهم الملفات الشائكة والساخنة والمتراكمة والمزمنة منذ سنوات طويلة لكونها تمس قوت المواطن ولاتقل فى مخاطرها وأثارها السلبية عن مافيا التكاتك – وكما يقولون – إذا أردت أن ترى صورة حية واقعية وملموسة يوميا من إنتهاك حقوق المواطن والمواطنة بإسم الدعم المستحق الذين صدعوا رؤوسنا به ليل نهار بوصول الدعم لمستحقيه مع أنه فى الحقيقة والواقع تنهبه مافيا وأباطرة الدعم فى عز النهار وعلى عينك ياتاجر حيث أصبح من الطبيعى أن تجد طوابير الخبزتسد الطريق والشارع بدءا من الساعة الثالثة و النصف صباحا أى قبل صلاة الفجر بساعة طوابير تمتلأ بكبار السن والمسنيين وذوى الأحتياجات الخاصة والنسوة والفتيات الصغيرات .

مملكة المخابز

الكل فى ممكلة المخابز يجلد بكرباج الدعم المنهوب لينتظر بالساعات الحصول عليه وربما يرجع بعضهم بدونه وهومايحدث يوميا بدون الحصول على رغيف العيش المدعم بعد مرور ساعات مثيرة من إنتهاك كرامتهم ورجولتهم وآدميتهم على أيدى أباطرة بعض المخابزالذين إستولوا على الدعم وتاجروا به فى السوق السوداء . أحد المواطنيين رفض ذكر اسمه أكد أنه شهد أحد التروسيكلات المحملة بالدقيق المدعوم مهربا من أحد المخابز قبيل الفجر بساعة .

إعتراف بسرقة الدعم

في حين كشف أحد أصحاب المخابز فى جلسة ودية وساعة صفا أمام شهود عيان بأن بعض أصحاب المخابز يتاجرون بالدقيق والخبز المدعوم فى السوق السوداء الأمر الذى يفك شفرات لغز وسر طوابير الزحام الطويلة وعدم كفاية الحصص المقررة لتغطى كافة المستحقيين للدعم ثم يطالبون بزيادة الحصة.

ساعة الصفر

لم تتوقف فوضى المخابز عند هذا الحد بل إمتدت للتعدى بالقذف والسب والضرب المبرح على بعض المواطنيين من مستحقى الدعم وفقا لتأكيدات لبعض الضحايا . فيما أكد بعض شهود العيان تعدى بعض أصحاب أحد المخابز فى تمام الساعة الخامسة صباحا على إثنيين من المواطنيين المستحقيين للدعم أحدهما من ذوى الأحتياجات الخاصة جراء مطالبة الأخر من صاحب المخبز الشاب أن يستثنيه من طوابير الزحام الرهيب الذى يسد الطريق حتى جسر البحر والذى يطول لساعات رحمة بحالته الخاصة وذلك بعد الأستئذان من أهل الدعم والطابور .

كتيبة الموت

فماكان من صاحب المخبز وأبيه وأمه وأخيه الفتى المدلل والعامل بالمخبز إلا أن إعتدوا بالضرب المبرح على المواطن الشاب المعاق فى ساقه فحاول المواطن الأخر أن يلتقطه من أحضانهم فإذ بهم يعتدون عليه هو الأخر ومنهم من كان يحمل سكينا وعصا ومطواه سدوده فى جسد المواطن الأخر بينما قام العامل قبل كل ذلك بقذف المواطن الذى حاول إنقاذ المعاق من براث الموت بين أيديهم بكمية كبيره من الدقيق المدعوم فى وجهه حتى يشل حركته ولايتمكن من الدفاع عن نفسه .

الغريب

أن ذلك يحدث وسط أكبر تجمع شعبى إسمه طابور الدعم المستحق الذى يسد عين الشمس والطريق حيث تخاذل الضحايا فى حماية ضحية مثلهم أومساعدته فى الهروب من علقة موت ساخنة وإبلاغ الشرطة .

الوسية

هذة الواقعة ليست الأولى ولن تكون الأخيره فهى تحدث – وكمايقول الضحايا – بصفة شبة يومية من أصحاب هذا المخبز بالذات فيما تقوم بعض المخابز الأخرى بسوء معاملة الضحايا بقذفهم وسبهم وكأنهم عبيدا فى وسيتهم مع الأستيلاء على الدعم .

تخاذل الضحايا

الأكثر غرابة هوالموقف شديد التخاذل والسلبية المفرطة من جانب الضحايا المعتدى عليهم الذين يرفضون تحرير محضرا بالواقعة وعمل تقارير طبية توضح حجم إصابتهم والتعدى المبرح عليهم لوقف نزيف مسلسل إنتهاك حقوق الضحايا ونهب الدعم . مما يعزز موقف الجناة وإفلاتهم من العقوبة أى عقوبة وبمزاج ضحاياهم حاجة تفرس وتغيظ .

الجانى يستغيث بشرطة النجدة

. بل يجن عقلك ويكاد ينفجر ويغلى الدم فى عروقك وتحرق أعصابك وفقا – لشهود عيان أيضا – عندما تعلم أن أصحاب بعض تلك المخابز الذين يعتدون على ضحايايهم فى طوابير الدعم المنهوب هم الذين يقومون بعد التعدى على ضحيتهم بالأستغاثة بشرطة النجدة وليس مركز الشرطة ليجد الضحية نفسه والذى تنازل عن حقه وفرط فيه تحت ضغوط قسوة الحياة وتوحش غلاء الأسعار فى كل شئ قد أصبح فى نظر القانون هو المتهم على طريقة المثل الشعبى ” ضربنى وبكى وسبقنى وإشتكى “. فليس من المنطقى أن يبدأ إصطباحيته بسين وجيم داخل مركز الشرطة فهو مهموم بلقمة العيش قوت أولاده .

عندما يصبح الضحية متهما

المثير فى ملف التعدى على بعض مستحقى الدعم المنهوب – وكما يقول شهود عيان – حول تلك الواقعة المثيره أن شرطة النجدة ألقت القبض على إثنيين من المواطنيين الضحايا المعتدى عليهما ليدخلا مركز الشرطة منذ لحظة القبض عليهما كمتهميين رغم كونهما الضحايا فيما لم تستمع الشرطة لشكواهم وكونهما هما المعتدى عليهما أثناء إلقاء القبض عليهما أمام المخبز وفقا لرواية بعض شهود العيان الذين ذهبوا معهما لمركز الشرطة ليخرجا بعد مواجهة ساخنة بينهما وبين صاحب المخبز الشاب المعتدى عليهما بالضرب المبرح كمتهميين ورغم مافجرة المعتدى عليهما فى حضور شهود العيان بعدم الأكتفاء بضربهم من صاحب المخبز وذويه بل وصل الأمر به لتهديدهما بتأجير بلطجية لــتأديبهم .

معضلة قانونية

المهم أن صاحب المخبز الجانى خرج من مركز الشرطة بإعتباره الضحية فيما إكتفى بإعتذاره فقط للضحيتيين ولم يحاسب قانونيا على تلك الواقعة التى سبق له تكرارها مرات عدة مع ضحاياها ومن المنتظر تكرارها أيضا لكونه هو الذى سبق بإبلاغ شرطة النجدة . فهل إذا تنازل الضحية عن حقه فهل يعقل أن يتم التنازل عن حق القانون والشارع أو يتنازل القانون عن حقه بعد ترويع أمن المواطنيين وتهديد سلامتهم .. من يجيب.

فهل يفلت ؟ .

صاحب المخبز هذا من العقاب لكونه هو الذى سبق وإتصل بشرطة النجدة ؟. ومن يحمى المواطنيين الضحايا منه . بل إن السؤال المفروض أن يطرح بقوة هل لايتم القبض عليه وعلى أمثاله إلا إذا أبلغ الضحاياعن وقائع التعدى عليهم التى أصبحت عرض مستمر وحديث الصباح والمساء داخل المدينة .

حقوق المشاة

وإلى ملف حقوق المشاة فى الطرق يؤكد – بعض المواطنيين – ويلفتون نظر رئيس المدينة الجديد الكفؤ والنشط ” سحر شعبان ” التى لاتهدأ جولاتها المكوكية بالشارع ليلا ونهارا إلى طريق جسر البحر المجاور لمبنى مجلس المدينة من ناحية منشار وهيب الذى تم رصفه على أكمل وجه إلا أنه تم نسيان حرم المشاة أو تخصيص مكان لسير المشاة فأصبح الطريق مخصص كله لسيرالمركبات ممايهدد حياتهم وحياة أطفالهم خصوصا أثناء توجهم لأعمالهم ومدراسهم المختلفة .

وللشمامون قصة أخرى

وعن إنتهاك حرمة الشارع والجار فحدث ولاحرج وبحسب – تأكيدات الضحايا – فهى تعتمد فى المقام الأول على السلوكيات الخاطئة والموروثة للمواطنيين بحكم العادة قبل أن نعول الملف الأمنى عليها وحده – مجرد توضيح للصورة – وليس أكثر حيث أصبح من الطبيعى أن تجد تجمعات شبابية على طريقة الشللية أو بطانة وقرناء السوء على ناصية معظم شوارع المدينة ومداخلها ومخارجها تثير حالة من الفوضى العارمة بكلمات تخدش الحياء العام وتنتهك حرمة الجاروالشارع بحجة الهزار ويسدون مداخل الشوارع وناصيتها وينتج عنها العديد من المشاجرات التى تستخدم فيها الأسلحة البيضاء والشوم مما يروع ويهدد أمن وسلامة المواطنيين خصوصا وأن بعض أطرافها من الشماميين والمدمنيين .

نفس المهزلة

تتكرر بتفاصيلها- والكلام للضحايا – بإسم الأشغالات العامة التى إنتشرت كالنار فى الهشيم ليس فى الشوارع وحدها فحسب بل إنتقلت الظاهرة الخطيرة لتطل بيوت الناس وتحديدا تحت بلكوناتهم التى تسكنها الدكك الخاصة التى تأوى العاطليين والخارجيين على القانون الذين يثيرون رعب الشارع بسب مزاحهم وهزارهم الذين يستخدمون فيها الأسلحة البيضاء وغير البيضاء ويعوقون سير المشاة ويؤذوهم فى مشاعرهم وأخلاقهم بألفاظ نابية . وتعد منطقة الناحية الغربية وفقا – لكلام الضحايا – من أكثر مناطق المدينة معاناة من تلك الظاهرة الفجة ويجسدها على الأطلاق ناصية شارع درب حجاج الكبير . الموقف يحتاج إلى مزيد من الحملات الأمنية المكثفة والرادعة حفاظا على أمن وسلامة المواطنيين وحرمة الشارع .

من يستغيث بمن ؟ .

وعودة إلى ملف تعدى بعض أصحاب المخابز على مستحقى الدعم نعيد ماسبق طرحه من سؤال فى هذا الشأن بمعنى أخر هل تنتطر الشرطة إستغاثة وبلاغات المعتدى عليهم حتى تتحرك لإنقاذهم ؟. الأمر يحتاج إلى إجابة شافية وقاطعة وحاسمة ليس من مأمور مركز الشرطة بالمدينة ورئيس المباحث الجديدان عليها ولا من مدير أمن المنوفية اللواء الكفؤ والنشط سمير أبو زامل وحدهم فحسب بل تحتاج إلى تدخل وإجابة سريعة من وزير الداخلية نفسه اللواء محمود توفيق . . ترى هل يتحرك قبل تكرار تلك الوقائع وإنفجار الأوضاع ؟ .
هذا ماينتظره منه ملايين الضحايا فى المنوفية فمايحدث فى سرس الليان جزء ونموذج صغير ومثال صارخ وفاضح وواضح على مايحدث داخل مدن المنوفية وقراها بل يحدث فى كل المحافظات .

لغز الألغاز

أما التساؤل الذى قد يطرحه معالى الوزيرعن سر ولغز عدم إبلاغ الضحايا عن وقائع التعدى عليهم نقول لمعالى الباشا الوزير ورجاله المحترميين وفقا – لتأكيدات الضحايا – أنهم يخشون تحت وطأة ضربات لقمة العيش والسعى على الرزق وضغوط الحياة المعيشية القاسية تجعلهم يفرطون ويتخاذلون ويتنازلون عن حقوقهم المشروعة والمكفولة لدرجة يصل ببعضهم الأمر إلى مغادرة طوابير الخبز وإمتهان الكرامة لأنهم لن يحصلوا على الخبز المدعم بعد ساعات طويلة من الأنتظار مما يضيع عليهم ساعات العمل ويسجل يومهم غيابا عن العمل ورغم تخاذلهم المفضوح هذا إلا أنه يمكن أن يكون عندهم حق فى ذلك أو ربما نلتمس لهم العذر إذ كيف يبدأون يومهم الذين يبحثون فيه عن لقمة عيشهم بكارثة المحاضروالتقارير الطبية فالأمر برمته يحتاج إلى رقابة صارمة وحازمة وجادة وفعالة على المستويين التنفيذى والأمنى خصوصا وإذا كانت تنطلق مع مخاوفهم تهديدات بعض أصحاب المخابزلهم بالأستعانة ببعض البلطجية لـتأديبهم . . قمة البحاجة .

الحصان أم العربة

فمن المعروف أن الدور الأمنى لايتوقف عند حد إنتظار وقوع الجريمة بل يمتد لمنع وقوعها على طريقة الحصان أم العربة البيضة أم الدجاجة . ونحن على علم بل ويقين أيضا أنه لن يظلم مواطنا أويعتدى عليه فى عهد الرئيس السيسى المنتخب الشرعى للبلاد ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق ومدير أمن المنوفية اللواء سمير أبوزامل والعميد خالد حماد مأمور مركز شرطة سرس الليان الجميع فى إنتظار وقف هذة المهزلة وكفى .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: