جريدة العربى اليوم الاخبارية
أكد عبدالناصر محمد، الخبير الاقتصادي، أن سياسة الترقيع الاقتصادي التي تتبعها الحكومة واتخاذها الإجراءات والحلول بعد حدوث الأزمة وغياب الاستراتيجية والحلول الوقائية إضافة إلى اتساع الفجوة بين الحكومة ووزاراتها والبنك المركزي كل ذلك ضاعف أزمة الدولار.
وقال إن أزمة الدولار جاءت نتيجة نقص في الحاصلات النقدية الأجنبية ووجود زيادة في الطلب مع انخفاض في تحويلات المصريين من الخارج.
وأضاف أن الحكومة تعمل في جزر منعزلة حيث تستورد دون الرجوع أو التنسيق مع البنك المركزي ما أحدث ضغوطا على البنك المركزي ضاعفت من أزمة الدولار إلى جانب تراجع كبير في معدلات السياحة وانخفاض الاستثمارات الأجنبية.
