جريدة العربى اليوم الاخبارية
انتهت لجنة إعداد وتجريم الدروس الخصوصية من إعداد قانون تجريم الدروس
الخصوصية، والذى سوف يتم عرضه على لجنة التعليم بمجلس النواب لمناقشته وعرضه للنقاش
المجتمعى، ثم عرضه على مجلس النواب للتصويت عليه بالموافقة أو الرفض، وقد تضمنت المسودة
الأساسية للقانون على عقوبات قاسية للمعلمين الذين يثبت قيامهم بإعطاء دروس خصوصية.
حيث تضمنت على العديد من البنود ومجموعة من العقوبات، والتى أعدها خبراء
القانون وخبراء من التربية والتعليم لمعاقبة المدرسين الذين يقومون بإعطاء دروس خصوصية،
وأهم هذه العقوبات ما يلى :-
* حبس المعلم الذى يثبت قيامه بإعطاء دروس خصوصية مدة تترواح ما بين
5 سنوات و 15 عاماً وذلك للمعلمين الذين يعملون بالمدارس الحكومية فى جميع وظائف التدريس
سواء معلم مساعد، أو معلم، أو معلم أول، أو
معلم أول أ، أو معلم خبير، أو مدير مدرسة،أو موجه، أو حتى الذين خرجوا على
المعاش.
* يستثنى من القانون المعلمين الذين يعملون بالمدارس الخاصة أو يعملون
بالمدارس الحكومية ولكن بنظام الحصة أو المكافأة.
وقد أعطى القانون الجديد حق الضبطية القضائية لمديري المدارس، ومديري
الإدارات التعليمية، ومديري مديريات التربية والتعليم، لضبط أي معلم يقوم بإعطاء دروس
خصوصية لتوقيع العقوبات عليه.
