فيس وتويتر

نبيل عتريس يكتب …..فخ إسمه تعديل الدستور..

حيث تهامست الأصوات تارة وارتفعت تارة أخري تنادي بوجوب تعديل في الدستور و المقصود منها البنود الخاصة بمدد الرئاسة طبعا! . وهنا يكمن الفخ فعلي جانب من يسوقوا لهذه التعديلات نكتشف إنهم يخفون وراء هذه المطالبات بمطالبات في بنود أخري من شأنها الانقضاض علي ما تبقي من بنود تخص أستحقاقات الحريات العامة و العدالة الإجتماعية والتي هي في الحقيقة لم تفعل بل إنها ما زالت حبر علي ورق الدستور.. وعلي الجانب الاخر ينبري أصحاب النيات الحسنة منا في فتح ملف الدستور (بما إنه سيفتح من قبل الآخرين) ومراجعة البنود المطلوب تغيرها (بالمرة) مثل حرية الإعتقاد وحقوق النوبين وتفعيل القوانين المكملة للدستور وغير ذلك.. و بالطبع فإن المسلك الاخير هو الاخر يذهب ببساطة إلي تكريس فكرة تعديل الدستور (الذي لم يفعل أصلا).. ومن ثم ندور في حلقة جهنيمة وصراع غير متكافئ طالما كل الاطراف تسير نحو فكرة التعديل. والنتيجة محسومة حيث الفخ منصوب بذكاء من أصحاب مطلب مد فترة الرئاسة!
الصحيح هنا (من وجهة نظري طبعا) إنه بما اننا في ظروف أشبه بما كنا عليه قبل25يناير حيث حل السلفيين مكان الاخوان وحل حزب مستقبل وطن مكان الحزب الوطني. والضغوط قائمة والشارع يئن تحت وطئة الاسعار ويطل الطابور الخامس (الجمعيات الممولة من الخارج) برأسة من جديد.. أعود هنا لأقول إنه يجب علينا إلا ننساق وراء هذه المعارك التي يريدون إن يسوقنا إليها بل لآبد لنا من العودة (كرها مع الاسف) لرفع شعاراتنا والنضال من اجلها. العدالة في توزيع الأعباء ثم العدالة الإجتماعية. و الحرية و الكرامة لكل أبناء الوطن وتطوير الحياة السياسية وما يستوجبه من فصل الدين عن الدولة وتطوير الاحزاب. وإستقلال القرار الوطني سياسيى وإقتصاديا والبدأ في انتخابات المجالس المحلية ..وهي ما تجعلنا نتجاوز معارك ومشاكل الدستور وغيرة أما الدستور نفسه فسياتي يوما مناسبا لتغير ما يستوجبه التطور الطبيعي في مسيرة الوطن.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى