في تقرير جديد لصندوق النقد العربي أشار فيه إلى أن أرقام الاحتياطي النقدي الرسمي حفظت بعضًا من ماء وجه الاقتصاد الليبي المتداعي على خلفية الانفلات الأمني والأزمات السياسية المتلاحقة.
وأصدر الصندوق التقرير الأول حول تنافسية الاقتصادات العربية الشهر الماضي، ليشمل آليات قياس تنافسية الاقتصاد الكلي، وتحليل أداء التجارة الخارجية في الدول العربية المعنية التي تتوافر عنها بيانات كافية.
وحسب التقرير، حلت ليبيا في المركز الثاني في مؤشر تغطية الاحتياطات الرسمية للواردات الشهرية، إذ سجلت قيمة معيارية تقدر بـ 2.376 نقطة لتغطي احتياجاتها نحو 53 شهرًا مقبلة.