الأحد , أغسطس 1 2021

د.نور فرحات يكتب ….بعد الاطلاع على الدستور

بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم لسنة بشأن تنظيم جهاز الشرطة
وعلى قانون الأحكام العسكرية
وبعد موافقة مجلس النواب

أصدرنا القانون التالى :
م 1 : يلغى معهد أمناء الشرطة ويوقف تعيين أمناء شرطة منذ صدور هذا القانون
م 2: يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم لسنة بعودة بعض أمناء الشرطة المفصولين إلى أعمالهم .
م 3- ينقل أمناء الشرطة الحاليين ممن بلغوا سن الخمسين أو يبلغونها مستقبلا إلى وظائف مدنية بالجهاز الإدارى بالدولة لا يكون من شأنها التعامل مباشرة مع الجمهور بذات راتبهم ومكافآتهم المالية .
م 4: يقوم كل من يشغل وظيفة نظامية فى جهاز الشرطة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون بتقديم إقرار بذمته المالية وعلى جهاز الكسب غير المشروع الانتهاء من فحص هذه الاقرارات فى ميعاد غايته شهرين من تاريخه وتصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد منح المكافآت المادية والمعنوية والترقيات لمن تثبت براءة ذمته من الكسب غير المشروع
م5- يعين بكل قسم شرطة أو مكان احتجاز أو أى موقع للتواجد الشرطى مراقب مدنى يتبع مجلس الوزراء تكون مهمته مراقبة الالتزام بالقانون ووقف القرارات والممارسات المخالفة واحالة المسئولين عنها للمحاسبة ، ويعين هؤلاء المراقبون بتوصية من المجلس القومى لحقوق الانسان ، وتجدد اللائحة التنفيذية شروط شغل هذا الموقع ومسئولياته
م 6- تستحدث فى أقسام الشرطة وظيفة تسمى وظيفة ( معاون الادارة ) يعين بها بناء على مسابقة خريجو كليات الحقوق ويقومون بأعمال التحقيقات والأعمال الادارية ذات الطابع القانونى ، وتحدد اللائحة التنفيذية رواتبهم ومهامهم الوظيفية
م 7 – ينشأ جهاز دائم للتفتيش على أعمال الشرطة وتلقى الشكاوى من المواطنين بشأنها يكون تابعا للنائب العام مباشرة وله تحريك الدعوى الجنائية فى الجرائم التى ترتكب من رجال الشرطة بسبب او مناسبة عملهم
م 8 يعاقب بعقوبة القتل العمد مع سبق الاصرار كل من استعمال من رجال الشرطة اثناء او بمناسبة عمله العنف المادى او المعنوى اذا ترتب على هذا العنف وفاة المجنى عليه
م 9-يعاقب بالسجن المشدد من يقوم بتجمهر او تجمع او ائتلاف من رجال الشرطة للحصول على مطالب مهنية ويعاقب بنفس العقوبة من حرض عليه او اشترك فيه
م10 – يحظر على رجال الشرطة حمل السلاح فى غير مكان العمل او فى المهام الرسمية التى تستدعى ذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية
م 11- ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره

هذا اقتراح بقانون أعرضه على السادة النواب المحترمين لعرضه على المجلس تمهيدا للموافقة عليه

 
 
 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: