وأشارت الخارجية  إلى أن “عمليات الاعدام الميداني للشبان الفلسطينيين هي ترجمة لقرار حكومة نتنياهو الذي يسمح لجنوده بإطلاق النار الحي على الفلسطيني وقتله، حتى وإن لم يمثل خطراً على حياتهم”.

وأكدت على أن  “حكومة نتنياهو تتحمل المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد الدموي الذي يزيد الأوضاع اشتعالاً”، لافتةً إلى أن صمت المجتمع الدولي وغياب الرد الأممي الرادع بات يشجع على التمادي في هذه الجرائم والمخططات الاسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وأضافت، أن “عملية إعدام الفتى محمد أبو خلف بأكثر من 50 رصاصة بينما هو ملقى على الأرض في باب العامود في القدس المحتلة، وأمام عدسات الإعلام، دليل قاطع على الانحطاط الأخلاقي والقانوني الذي وصلت إليه قوات الاحتلال في تعاملها مع شعبنا”.