الإضراب لأسباب معيشية أو بسبب ظروف العمل و الحياة حق مشروع و مكفول في كل مكان من العالم، و كذلك في القوانين الفلسطينية، و بالتالي إضراب المعلمين الفلسطينيين ليس بالأمر الاستثنائي ، خاصة لما قدمه و يقدمه هذا القطاع الهام إلى أبناء شعبنا.
و سواء كانت حكومة ما يسمى بالتوافق تتعسف بحق معلمي فلسطين، أو انها لا تستجيب لمطالبهم العادلة بحكم ظروف مالية معينة، فإن ذلك لا يعطي المشروعية لأي كيان سياسي بالتصدي لمطالب المعلمين و الانحياز لموقف الحكومة .
اتوجه بالدعوة لكل قطاعات شعبنا الأبي الصامد للتضامن مع الطبقة التعليمية، و اخص بالذكر قادة و كوادر و قواعد فتح لأخذ زمام المبادرة، مؤكدا انه ليس من الانصاف الاتكاء على حجة الأزمة المالية، فمن الاولى مراجعة أوجه إنفاق هائلة و غير مبررة في أماكن اخرى قبل البحث في جيوب المعلمين و محاربتهم في قوت أولادهم وأسرهم.