السبت , نوفمبر 28 2020

التحقيق مع 118 من العاملين بالمستشفى التخصصى بدمياط لمخالفتهم مواعيد العمل

رصدت اللجنة المكلفة من الدكتور إسماعيل عبد
الحميد طه محافظ دمياط للمرور على مديريات الخدمات والوحدات الإدارية والمستشفيات
والوحدات الصحية بنطاق المحافظة للوقوف على الإنضباط الإدارى، انصراف
“118” من العاملين بمستشفى دمياط التخصصى، وتركهم للعمل بدون أذن مسبق،
وبالعرض على المحافظ قرر إحالة جميع المخالفين لمديرية الشؤن الصحية للتحقيق
العاجل معهم.

كما قرر محافظ دمياط حفظ
الشكوى المقدمة من أحد المواطنين بعزبة البنا قرية أم الرزق – الوسطانى بمركز كفر
سعد، والذى يتضرر فيها من عدم موافقة المختصين بالوحدة المحلية بأم الرزق على
توصيل المرافق لعقاره المقام بالمخالفة عام 2012، وبالتحقيق فى الشكوى تبين قيام
الشاكى بالبناء على الأراضى الزراعية على مساحة 165م خارج الحيز العمرانى بقرية أم
الرزق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بناء على إخطار التعدى الوارد من الجمعية
الزراعية المختصة، وتم اتخاذ قرار بإزالة هذا العقار.

كما أحال محافظ دمياط الشكوى
المقدمة من أحد المواطنين بشأن تضرره من قيام أخيه بفتح نوافذ وهدم بعض الحوائط
بالدور الأرضى بالمنزل لعمل محلات تجارية، ما نتج عنه تصدعات وشروخ بالمنزل إلى
التحقيق العاجل.

وبالرجوع للوحدة المحلية
لمدينة عزبة البرج، تبين عدم قيام الوحدة المحلية بمدينة عزبة البرج باتخاذ
الإجراءات القانونية كاملة حيال المخالفات المحرر عنها محضر المخالفة فى حينه، حيث
لم يتم اتخاذ قرار إيقاف أعمال المخالفة أو قرار تصحيح الأعمال، وقرر المحافظ
إحالة الموضوع لإدارة الشئون القانونية للتحقيق بالمخالفات السابقة، كما وجه الوحدة
المحلية لمدينة عزبة البرج بضرورة متابعة صدور القرار الهندسى المناسب من لجنة
المنشآت الآيلة للسقوط.

كما قرر المحافظ حفظ الشكوى
الواردة من أحد المواطنين والذى يتضرر فيها من وجود بعض المخالفات بالوحدة المحلية
بمدينة عزبة البرج من تلاعب فى بونات الوقود و لتوقيع الموظفين دون حضورهم،
وبإحالة الشكوى لإدارة التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة، تبين أنه بالاطلاع على
بنود الشكوى تم التوجيه إلى الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج بمصاحبة مهندس
بإدارة المركبات بالديوان العام لإعداد التقرير الفنى، وبالتحقيق تبين عدم وجود
مخالفة فيما جاء بالشكوى من التلاعب فى بونات صرف الوقود، حيث أن السيارات الخاصة
بالوحدة قامت بقطع مسافات بالزيادة عما هو مقرر لها فى معدلات صرف الوقود، وكذلك
عدم صحة ما جاء بالشكوى من وجود توقيع للعاملين بالوحدة دون حضورهم، وعليه قرر
المحافظ حفظ ما جاء فى الشكوى. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: