أكد رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أنه سيقف إلى جانب الاتفاق الذي تم توصل إليه مع دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وسيحث الشعب البريطاني على التصويت بنعم لبقاء بريطانيا ضمن الاتحاد في الاستفتاء المنتظر في 23 من يونيو المقبل.
ففي الثالث والعشرون من يونيو المقبل سيحدد مصير بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي أو خروجها منه بعد أكثر من أربعين عاما على انضمامها إليه، وينقسم المراقبون بين معارضين ومؤيدين لبقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي، لكن الجميع متفقون على أن التخلي عن الاتحاد هو خطوة في المجهول إذ أنها المرة الأولى التي تقوم فيها أي دولة بالخروج من الاتحاد.
وكان رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون قد نجح بالتوصل إلى اتفاق في بروكسل مع رؤساء دول الاتحاد الأوروبي قد يحول دون خروج بريطانيا من الاتحاد.
ومن النقاط التي شملها الاتفاق تقليل الاجراءات البيروقراطية لجعل الاتحاد الأوروبى أكثر تنافسية، وخفض مستويات الهجرة من داخل الاتحاد الأوروبى، ومن بينها عدم حصول العمال من الاتحاد الأوروبي على المزايا الكاملة لهم في بريطانيا قبل أربع سنوات من العمل وسيتم تطبيق هذه القاعدة لمدة سبع سنوات. أيضا منحت بريطانيا حق رفض دخول أي من المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي لدواعي أمنية حتى لو لم تتم إدانته سابقا. أيضا حصلت بريطانيا على اعتراف بأن الاتحاد الأوروبى اتحاد متعدد العملات، وبالتالى حماية الجنيه الإسترلينى وبقاء بريطانيا مسؤولة عن سياستها النقدية والمالية.
وأظهرت دراسة اجراها معهد “أوبن يوروب” أن السيناريو الأسوء لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي قد يؤدي إلى تراجع اجمالي الناتج المحلي الإجمالي بـ2.2%بحلول 2030 لكن في المقابل هناك إمكانية لارتفاعه بـ1.6% ذا تم اتخاذ تدابير ناشطة من اجل تحرير التجارة مع أوروبا وتخفيف الضوابط.
كما يحذر البعض من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يهدد مكانتها كأكبر مركز مالي في العالم إذ أنها لن تعد بوابة إلى أوروبا بالنسبة للبنوك العالمية لا سيما الأميركية. كما انه سيخفف من مجموعة المواهب التي يمكن توظيفها.
من جهتة، يقدم باركليز وجهة نظر مخالفة مشيرا إلى أن خروج اقتصاد بأهمية بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيهدد استمرارية المجموعة الأمر الذي سيجعل من لندن ملاذا آمنا للاستثمارات, وهو ما سيدعم الجنيه الاسترليني.