يعقد رئيس الوزراء المصري شريف اسماعيل اجتماعا مع وزير الداخلية مجدي عبدالغفار الاثنين 22 فبراير لبحث أزمة مقتل سائق الدرب الأحمر برصاص أحد أمناء الشرطة.
وأمر النائب العام بإحالة أمين الشرطة المتهم بقتل السائق إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.
بدوره، قدم وزير الداخلية المصري مجدي عبدالغفار اعتذارا شخصيا لذوي السائق المغدور في محاولة منه لاحتواء أزمة أمناء الشرطة وسط تصاعد سخط الشارع المصري على تلك القضية.
من جهة أخرى، نشرت وسائل إعلام مصرية اعتذارات لأمناء شرطة عن تلك الحادثة قالوا فيها إنهم ضد أية تجاوزات تقع من زملائهم بحق المواطنين المصريين.
وكان مئات المحتجين قد تجمعوا أمام مديرية أمن القاهرة التي وقع الحادث بالقرب منها مطالبين بمعاقبة الشرطي.
وطلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من وزير الداخلية الجمعة محاسبة أي شرطي يعتدي على مواطن.
وجاء اجتماع السيسي مع عبد الغفار بعد يوم من مقتل السائق.
وقالت وزارة الداخلية في بيان عن الحادث صدر الجمعة إن شرطيا برتبة رقيب أطلق رصاصة من سلاحه الرسمي لفض تجمهر تسبب فيه خلاف بينه وبين سائق شاحنة صغيرة على أجر نقل بضاعة مما تسبب في مقتل السائق.