تفاجىء المصريين فى ابريل2011من الإعلان الإثيوبي ببدء أعمال سد النهضه على مجرى النيل الأزرق رغم كونه إعلان جاء متأخراً بعد مرور 5شهور من البدء الفعلى لأعمال السد الا أن عدد من المصريين قرروا تشكيل وفد شعبى يمثل الشعب لإعادة العلاقات بين مصر ودول حوض النيل وبرروا الأمر أن مصر أهملت حقوق شعوب النهر الخالد وتناسوا أن من يعاون ويمول ويشارك فى كل ما يتعلق بمشروعات الرى والتنميه فى دول حوض النيل هى مصر وتحول الأمر الى وفود شعبية وسط غياب دوراً رسمياً للدولة فى حل الأزمة.
عندما قررت الدولة التدخل فى حل أزمة السد تم عقد عدة إجتماعات تمهيدية مع إثيوبيا والسودان انتهت الى تشكيل لجنة خبراء دولية بمشاركة ممثلين عن مصر والسودان وإثيوبيا بالإضافة الى 4خبراء دوليين من خارج الدول الثلاث وإعداد دراسة عن السد والأثار المترتبة على وجوده وكان ذلك فى الفترة من 2012الى 2013 الى أن صدر التقرير النهائي فى 31مايو2013 وعلى الرغم من أن مشاركة مصر فى التقرير تعد إعتراف رسمى بوجود السد الا ان التقرير أكد على أضرار وجود سد النهضه وأن هناك أضرار اخرى لم يذكرها التقرير لعدم تعاون الجانب الإثيوبي فى تقديم كافة المعلومات المتعلقة بالسد بما يؤكد الأخطار الكارثية للسد على مصر والسودان وظل التقرير حبيس الأدراج لمدة تتجاوز عام ولم يتم تصعيده الى مجلس الأمن الدولى .
على الرغم من قرار إثيوبيا بتحويل مجرى النيل 28مايو2013 سبق صدور تقرير لجنة الخبراء الدوليه ب 3 ايام كان بمثابة رسالة تؤكد إستمرارها فى بناء السد دون إنتظار لنتائج الدراسه الا ان مصر استمرت فى المفاوضات وقررت الإتفاق مع السودان وإثيوبيا على توقيع إتفاق مبادىء فى الخرطوم فى 23مارس2015 وكان الهدف هو التغلب على الاضرار التى سردها تقرير لجنة الخبراء الدولية من خلال قيام مكتبين إستشاريين بإجراء دراسات فنيه حول السد والتغلب على اضراره ، تم الاتفاق على استحواذ مكتب BRLI الفرنسي على70% من الدراسات على ان يتولى نسبة ال30% المتبقيه المكتب الهولندى Deltares الذى أعلن إنسحابه بعد 3شهور من بدء الدراسات لأسباب تتعلق بعدم تعاون المكتب الفرنسي ومعلومات لم تقدمها إثيوبيا ورأى ان ذلك لن يساهم فى قيامه بإجراء دراسه دقيقه حول السد الاثيوبي .
رابط المكتب الهولندى واعلان انسحابه من اجراء الدراسات
https://www.deltares.nl/en/news/deltares-withdraws-from-gerd-studies/#.VnxZVhCre0k.facebook
أرسلت اثيوبيا رسالة اخرى تؤكد عدم إنتظارها للدراسات وأعلنت إعادة مجرى النيل الأزرق مرة اخرى قبيل جلسه مفاوضات بيوم واحد فى الخرطوم ديسمبر2015 تم الإتفاق فيها على إستكمال ما تضمنه إتفاق المبادىء من إجراء الدراسات والإستعانه بمكتب اخر عوضاً عن المكتب الهولندى الذى أعلن إنسحابه وتم الإتفاق مع مكتب Artelia الفرنسي للبدء فى إجراء الدراسات التى لم تبدأ حتى كتابة هذه السطور بعد مرور 5سنوات على بدء العمل فى السد والتصريح الاثيوبي بالإنتهاء من 50% من أعمال البناء فى السد وعودة النيل الأزرق الى مجراه الطبيعى بما يؤكد بدء عملية تخزين المياه خلف السد ونتذكر انه فى مايو 1964 تم إعادة مجرى نهر النيل الى السد العالى لتبدأ عملية تخزين المياه قبل توليد الكهرباء من السد ب3سنوات و قبل إكتمال مشروع السد العالى ب6سنوات .