ماعت تشارك معاناة اهالى حلوان بالتلوث البيئى ..!بزيارة لمصنع اسمنت السويس

قامت ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بزيارة لمصنع عزبة أبو دحروج
بمنطقة كفر العلو بمدينة حلوان جنوب محافظة القاهرة التابع لشركة اسمنت السويس, بناءا
على دعوة من الشركة عقب إصدار المؤسسة يوليو الماضي لتقرير يوثق معاناة سكان مدينة
حلوان من انتشار بعض الإمراض المزمنة والمهددة للحياة وأهمها الإصابة بالإمراض الصدرية
والسرطانية خاصة الربو والحساسية الصدرية المزمنة وعدم القدرة على التنفس وسرطان الرئة,
نتيجة لوجود عدد من مصانع الاسمنت داخل المناطق السكنية والتي ينتج عنها مجموعة من
الأغبرة والمواد التي يؤدي استنشاقها للإصابة بأمراض خطيرة وقد تؤدي للوفاة. حيث اعتمدت
المؤسسة في بحثها على معلومات موثقة مرتبطة بعدد حالات الوفاة المعتمدة في مجموعة من
مكاتب الصحة, التقارير الصادرة عن معاهد الأورام المعتمدة لدى مكاتب الصحة, وجود مصانع
الاسمنت داخل الحيز السكني بالمخالفة لقانون شؤون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون
رقم 9 لسنة 2009, قياسات الأتربة المتساقطة فوق منطقة حلوان, تقرير منظمة الصحة العالمية
الصادر في نوفمبر 2011   وشهادات حية لقاطني
منطقتي المعصرة وعزبة أبو دحروج بحلوان خلال زيارة ميدانية قامت بها المؤسسة يوليو
الماضي.

واستجابة لمبادرة الشركة قامت المؤسسة بتشكيل وفد يترأسه رئيس مجلس الأمناء
بالمؤسسة ويتكون من مجموعة من مسئولي  وباحثي
وحدة تحليل السياسة العامة بالمؤسسة ، حيث قاموا بزيارة ميدانية للمصنع ، وقد  بدأت الزيارة بتقديم حول مؤسسة ماعت وجهودها في
توثيق بعض القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في جميع محافظات الجمهورية, ومحاولة إيجاد
بدائل للسياسات وطرح مجموعة من التوصيات والتواصل مع المسئولين لإيجاد حلول لهذه المشاكل,
كجزء من عمل المؤسسة على آلية الاستعراض الدوري الشامل والتوصيات المنبثقة منها  وإيمانا بدور المجتمع المدني في مساندة الدولة في
تحسين أوضاع حقوق الإنسان وتنفيذ التزاماتها الدولية الطوعية.

ثم قام السادة مسئولي شركة اسمنت السويس بعرض مختصر لنشأة المجموعة وتحولها
من قطاع عام لقطاع خاص, مشيرين لبعض التحسينات التي تم إدخالها على مصانع الشركة في
محاولة لتحسين ظروف العمل والالتزام بالاشتراطات البيئية المفروضة على مصانعها, بالإضافة
لجهود الشركة في مساعدة المجتمع الذي تعمل فيه مصانعها كجزء من مسئوليتها المجتمعية.
تلاها زيارة لوحدة التحكم بالمصنع والتي يتم من خلالها رصد مستوى انبعاث الأتربة من
المصنع.


وإذ تثمن المؤسسة اهتمام شركة اسمنت السويس بما تم نشره في تقرير المؤسسة,
ومبادرة الشركة كجزء من القطاع الخاص بدعوة مؤسسة ماعت للتعرف عن قرب على عمل الشركة
ككل والمصنع بشكل خاص على الطبيعة  ، وهو توجه
يحمد للشركة وقياداتها ، في أعقاب زيارتها لمصنع كفر العلو التابع لشركة اسمنت السويس,
والذي يعد واحدا من ثلاث مصانع بحلوان وأخذا في الاعتبار أن المؤسسة ليست جهة فحص فني
,، فإن ماعت  توصي بما يلي:

1.     عقد جلسة نقاش عامة يشارك
فيها مسئولي المصنع وممثلي الأهالي وخبراء البيئة ومسئولي وزارة الصحة  لمناقشة كل ما يثار حول التأثيرات الضارة لأدخنة
المصنع بشفافية وحياد تام ،  وذلك لتحقيق غايتين
أساسيتين وهما  الحفاظ على حق المواطنين في
بيئة نظيفة ومستويات صحية مرتفعة ، والحفاظ على استثمارات الشركة ونجاحاتها الاقتصادية
.

2.     ضرورة إجراء دراسة لقياس
مستوى الأتربة والدخان في منطقة حلوان, ونقل / إغلاق أي من مصانع الاسمنت التي يثبت
بالقطع عدم التزامها بالاشتراطات البيئية الضرورية للحفاظ على حياة المواطنين,

3.     التوقف عن منح تصاريح إنشاء/عمل
لأي من المصانع التي تخالف قانون شؤون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم
9 لسنة 2009,

4.     وضع عقوبات تصاعدية على
صرف المخلفات الصناعية في النيل,

5.     تفعيل التشريعات المتعلقة
بتعويض المتضررين أو عائلاتهم من مخاطر الحياة بالقرب من المناطق الصناعية خاصة تلك
التي لا تلتزم بالحد الأدنى الآمن للمسافة بين المنشآت الصناعية والمناطق السكنية,

6.     تطوير منظومة التأمين الصحي
والتأمين على الحياة للعاملين بالمنشآت الصناعية التي قد يتسبب العمل فيها بأمراض خطيرة,

7.     تبني قانون للتأمين الصحي
الاجتماعي الشامل لضمان توفير الرعاية الصحية للمواطنين والمساهمة في إنقاذ حياتهم,

8.     أهمية دور المجتمع المدني
في تحسين أوضاع حقوق الإنسان من خلال طرح مقترحات تشريعية ومقترحات سياسات لتقليل معاناة
المواطنين من مثل هذه الانتهاكات,

9.     حتمية انفتاح القطاع الخاص
على المجتمع المدني والمجتمع ككل, والسعي لإيجاد بدائل تساهم في تقليل خطر العمل في
المناطق السكنية ، وهو الأمر الذي يعد سلوك مسئولي شركة اسمنت السويس ومصنعها بحلوان
نموذجا له .

10.                        أهمية
تحمل القطاع الخاص لمسئولية وجود مصانعهشركاته في مناطق سكنية بما في ذلك إصلاح الطرق
المتضررة من سيارات النقل الثقيل الخاصة بها, تشجير المناطق التي تقع فيها مصانعها
للعمل كحائط صد للملوثات الناتجة عن المصانع, نقل المدارس/ المستشفيات بعيدا عن مصانعهم
الخ,

11.                        ضرورة
اضطلاع نواب البرلمان بدورهم الرقابي والتشريعي للحفاظ على حياة المواطنين.

وختاما, تؤكد ماعت على أن المجتمع المدني هو حلقة الوصل بين المواطنين
من جهة والحكومة والقطاع الخاص من جهة, حيث تقوم المؤسسة بجهود مكثفة لتعزيز التوعية
بالاستعراض الدوري الشامل, والتوصيات التي التزمت مصر بتنفيذها خلال الجلسة الثانية
للاستعراض, من خلال مجموعة من الأنشطة الطوعية التي تتضمن زيارات ميدانية للمحافظات
كجزء من “قوافل الاستعراض الدوري الشامل”, طرح مجموعة من البدائل والحلول
المرتبطة بتبني سياساتتشريعات متوافقة مع التزامات مصر الدولية, إنتاج مجموعة من أفلام
الجرافيك والحلقات المسجلة والاعمال المسرحية حول الاستعراض الدوري الشامل واهم القضايا
التي يعاني منها المجتمع المصري ذات الصلة بتوصيات الاستعراض, بالإضافة لإصدار مجموعة
من البيانات والمناشدات والتقارير المرتبطة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان, والتواصل المباشر
مع مجموعة مختلفة من أصحاب المصلحة بما فيهم المسئولين التنفيذيين على المستوى المركزي,
نواب البرلمان, الإعلاميين, والقطاع الخاص.

عن العربي اليوم

شاهد أيضاً

أسعار التذاكر من روسيا إلى مصر تنخفض 15-20% بعد رفع القيود عن الغردقة وشرم الشيخ

قالت مايا لوميدزه، المديرة التنفيذية لاتحاد منظمي الرحلات السياحية في روسيا، لوكالة “سبوتنيك”: إن “تكلفة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: