الأحزاب والقوى السياسية في اليمن تدعو مجلس النواب لرفض انقلاب جديد

 

 

 

دعت الأحزاب والتنظيمات والقوى السياسية
اليمنية وقوى الحراك الجنوبي والشباب والمرأة المؤيدة للشرعية في اليمن أعضاء مجلس
النواب إلى رفض الانقلاب الجديد على الشرعية، منددة بما ما تقوم به ميليشيات الحوثي
وصالح من أعمال وتحركات تهدف إلى تعزيز سلطتها الانقلابية، ضاربة عرض الحائط بكل المرجعيات
الحاكمة لعملية الانتقال السياسي في اليمن، جاء ذلك في بيانها الذي نشرته وكالة الأنباء
اليمنية الرسمية.

وأكدت القوى السياسية في اليمن رفضها لتلك
الأعمال مثلما رفضت الانقلاب على الشرعية الدستورية، داعية أعضاء مجلس النواب من كل
القوى السياسية والمستقلين إلى رفض تلك الخطوات وإدانتها.

وأعلنت الأحزاب تأكيدها الالتزام الكامل
بمرجعيات العملية الانتقالية لا سيما المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها التي حلت محل
الترتيبات الدستورية والقانونية القائمة عدا ما أحالت إليه صراحة من نصوص وأحكام الدستور،
ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وكذا تمسكها بخيار السلام العادل والمستدام على أساس
المرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة، والمبادرة
الخليجية وآلية تنفيذها، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، لتجنيب شعبنا ويلات الحرب والدمار
والتشريد، وأن إعلان ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى الانقلابي هو إجراء تصعيدي جديد
يؤكد استخفاف الانقلابيين بقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 2216، والتي
تلزمهم بعدم اتخاذ أي إجراءات انفرادية من قبلهم، ويؤكد بما لا يدع مجالاً للشك عدم
وجود أي رغبة جادة لديهم في الوصول إلى حل سلمي ينهي انقلابهم ويجنب البلاد ويلات الحرب.

وأضاف البيان أن مجلس النواب وابتداء من
تاريخ التوقيع على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها أصبح محكوما بنصوص وأحكام تلك المبادرة،
لا سيما الفقرتين (8 و9) من الآلية التنفيذية المزمنة، والتي من جهة وجهت مهام مجلس
النواب خلال المرحلة الانتقالية إلى إقرار التشريعات والقوانين اللازمة لتنفيذ متطلبات
وضمانات المرحلة الانتقالية، ومن جهة أخرى قضت باعتماد آلية التوافق السياسي في اتخاذ
القرارات موضوع المداولة، كما أن أي كيان باسم مجلس النواب تتم دعوته من قبل الانقلابيين
وانعقاده لن يكون سوى إحدى أدوات وهيئات الانقلاب، ولا يكتسب أي مشروعية مطلقاً، ولا
حجية مطلقاً لقراراته.

وأوضحت أن حضور أعضاء من مجلس النواب أي
اجتماع دعا له قادة الميليشيات والتمرد ليس له قيمة أو أثر قانوني، لكنه يجعل من يحضر
في عداد المتمردين على الشرعية ويحملهم مسؤولية المشاركة في العدوان على الشرعية القانونية
وتعطيل الدستور وفي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها ميليشيات التمرد،
ويضعهم تحت طائلة المساءلة القانونية.

وبناء على ما تقدم، فإن القوى السياسية
(المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الاشتراكي اليمني، التنظيم الوحدوي
الشعبي الناصري، حزب الرشاد اليمني، حزب العدالة والبناء، الحراك السلمي الجنوبي المشارك،
حزب التضامن الوطني، حركة النهضة للتغيير السلمي، تكتل الجنوبيين المستقلين، المؤتمر
الجنوبي الأول “القاهرة”، مجلس شباب الثورة السلمية، مكون المرأة اليمنية
الداعم للشرعية) الصادر عنها هذا البيان ترفض رفضا قاطعا تلك الأعمال مثلما رفضت الانقلاب
على الشرعية الدستورية، وتدعو كل أعضاء مجلس النواب من كل القوى السياسية والمستقلين
إلى رفض تلك الخطوات وإدانتها. كما تدعو الشعب اليمني إلى رفض ذلك العمل المستهتر بكل
الثوابت الوطنية المتمثلة في نظامه الجمهوري ووحدته الوطنية التي يعرضها اليوم الانقلاب
للخطر.

 

عن العربي اليوم

شاهد أيضاً

وزير الخارجية السعودي يعقد جلسة نقاش مع أعضاء معاهد ومراكز الفكر الأمريكية

عقد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم، جلسة نقاش مع …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: