أنعقاد مناقشة قانون حقوق ذوى الاعاقة والموافقة على 21 مادة من اصل 72

كتبت_اسراء زيدان

عقد اليوم 13 من
أغسطس لعام 2016 إجتماع لجنة التضامن بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون حقوق ذوى
الإعاقة ،حيث شرعت منذ دقائق عدة لجنة التضامن والأسرة فى عقد إجتماعها لإستكمال
مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة النائب عبد الهادى القصبى.

إشارة إلي أن اللجنة إنتهت
فى إجتماعاتها السابقة من الموافقة على أول 21 مادة من أصل 72 مادة بمشروع قانون
حقوق ذوى الإعاقة المقدم من الدكتورة هبة هجرس وكيل اللجنة.

بالإضافة إلي أنه تم
نقل تبعية المجلس القومى لذوى الإعاقة، من وزارة التضامن الإجتماعى، إلى رئاسة
مجلس الوزراء بموجب المشروع الجديد .

وفي أثناء إنعقاد إجتماع
لجنة التضامن بمجلس النواب لاقت عبارة ” ويعتبر الشخص المعاق لائقا صحيا
بالنسبة إلى حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها فى هذا القانون،
وذلك استثناء من القواعد المنظمة لأحكام اللياقة الصحية” من نص المادة”
23 من مشروع القانون” الكثير من الإعتراضات والإنتقادات الشديدة , فمن جانبه إعترض
محمد الدمرداش مستشار وزارة التضامن الإجتماعي حيث انها ليست ذات موضع .

 أما على نحو أخر أعترضت على الحذف فايزة حافظ
مبررة قولها بأن تقرير اللياقة البدنية له أهمية فى تسجيل البيانات حتى يسهل التعرف
على لياقة كل شخص وقدراته إلا أن النائب حمد أبو حامد إنحاز الى صف المستشار محمد
الدمرداش ورأى أنه لا يجب تأكيد المؤكد فى القانون وإنه يجب حذف العبارة

ونصت المادة 23 بعد
الحذف  على إلتزام وزارة القوى العاملة
ومكاتب القوى العاملة بإنشاء سجل لقيد الأشخاص ذوى الإعاقة راغبى العمل ،
ومعاونتهم فى الوصول إلى فرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم طبقا للأولوية
المقررة قانونا ، وتسجل بياناتهم بقاعدة بيانات مرتبطة بالمجلس، وتحدد اللائحة
التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا الحصر، وشروط وإجراءات القيد فى هذا
السجل .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: