جريدة العربى اليوم الاخبارية
كتب: أحمد القطرى
عقد اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، اجتماعًا مع مساعدى الوزير أعضاء المجلس الأعلى للشرطة مساء أمس الإثنين.. وذلك لوضع الأطر التنفيذية للإجراءات التى اتخذتها الوزارة لمواجهة متطلبات العمل الأمنى خلال الفترة المقبلة، وما انتهت إليه عملية المراجعة الشاملة لكل الإجراءات والضوابط التشريعية المنظمة للعمل داخل الوزارة، واستعراض محاور الرؤية الشاملة التى طرحها رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه بوزير الداخلية بشأن تطوير العمل الأمنى وضبط الأداء.
فى بداية الاجتماع استعرض الوزير الأبعاد المختلفة للوضع الأمنى الراهن، وما توجبه من أهمية العمل بمنهج وأسلوب عمل مختلف بما يحقق تفاعل السياسات الأمنية مع الإيقاع المتسارع الذى يشهده المجتمع.. مؤكدًا أن التحديات التى تواجه الأداء التنفيذى لجهاز الشرطة تحتاج لقواعد وخطط مختلفة كليًا.
وأوضح وزير الداخلية أن الجهاز الأمنى حقق نجاحات حقيقية فى مواجهة تحديات ما بعد ثورة 25 يناير وفى مقدمتها إعادة فرض الأمن والاستقرار بالشارع، بالإضافة إلى مواجهة الأخطار التى تحاك ضد الدولة المصرية من قِبل عناصر الشر والإرهاب منذ ثورة 30 يونيو.. مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تفرض علينا التزامًا جديدًا وهو العمل بفكر أمنى جديد يواكب المتغيرات التى طرأت على المجتمع وتتوافق معها وإعادة الانضباط داخل جهاز الشرطة على كافة مستوياته.
وأكد الوزير أن الجهد الإصلاحى يجب أن يكون جهدًا تراكميًا من خلال سياسات متفق عليها، وأن تحقيق الانضباط الأمنى يجب أن يكون من خلال خطة استراتيجية شاملة ومتكاملة لا تستهدف تنظيم العمل فقط، بل تمتد لتشمل تأهيل وإعداد وتدريب وتثقيف العنصر البشرى لبناء قدرتهم وتنمية مهاراتهم.. بما يلبى طموحات المواطنين خلال المرحلة المقبلة، ويأتى اتساقًا مع المستجدات والمتغيرات التى يشهدها المجتمع المصرى.
كما شدد الوزير على ضرورة أن تعتمد خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة على اتخاذ إجراءات حاسمة من شأنها التأكيد على أن جهاز الشرطة عازم على تصحيح المسار وتحقيق الانضباط الداخلى.. وأن تتضمن الخطة إعادة تقييم الأداء الأمنى خلال المرحلة الماضية.. ومراجعة كافة القواعد والقرارات المنظمة للعمل الشرطى وحقوق وواجبات المواطنين، بالإضافة إلى تطوير منظومة تقييم الأداء الأمنى من جانب الجهات الرقابية بالوزارة وخاصةً التعامل اليومى لرجال الشرطة مع المواطنين فى أقسام ومراكز الشرطة بما يضمن مواجهة كافة صور الخروج عن مقتضيات الواجب الوظيفى أو الصلاحيات التى يخولها القانون ومحاسبة مرتكبيها بشكلٍ حاسم فورى.. بالإضافة إلى تطوير وتحديث أساليب التدريب وتوفير كافة الإمكانيات بما يكفل جاهزية القوات لمواجهة كافة التحديات.. وتطوير الهيكل الوظيفى لقطاع الأفراد بما يضمن استيعاب كافة المتطلبات الوظيفية التى تفرضها المرحلة.. والعمل على فتح قنوات اتصال غير تقليدية تضمن التواصل مع كافة رجال الشرطة والوقوف على احتياجاتهم وتحديات العمل التى تواجههم.
كما أكد وزير الداخلية أن تنفيذ سياسة الوزارة فى تحقيق الأمن يعتمد فى المقام الأول على العنصر البشرى المؤهل والفعال، الأمر الذى يستلزم تدعيم كافة أوجه الرعاية المختلفة لأبناء جهاز الشرطة، والوقوف على احتياجاتهم لما يمثله ذلك من أهمية فى تفعيل الأداء وتنمية الشعور بالانتماء.
وقد كلف الوزير أعضاء المجلس الأعلى للشرطة بضرورة المتابعة المستمرة لكل ما تم من إجراءات وتعديلات تشريعية مقترحة لضبط وتنظيم الأداء والعلاقة بين رجال الشرطة والمواطنين تمهيدًا لعرضها على البرلمان لمناقشتها فى الموعد المحدد.
وفى نهاية الاجتماع أكد اللواء مجدى عبدالغفار أن وزارة الداخلية جادة نحو إحداث تغيير واقعى فى السياسة الأمنية ترتكز على الانضباط والالتزام بالقواعد التى حددها القانون دون تجاوز أو تعدٍ على حقوق المواطنين، واحترام حقوق رجال الشرطة أثناء تعاملهم مع المواطن، كما أكد على أهمية اضطلاع القيادات الأمنية بدورهم فى التوجيه ونقل الخبرات والتوعية من خلال التواصل الفعال مع القوات فى شتى المواقع بما يضمن فاعلية الأداء.
