جريدة العربى اليوم الاخبارية
نفت وزارة العدل الاخبار التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام عن وجود امر قضائي يخص وزيرها حيدر الزاملي.
وقالت الوزارة في بيان انها “لم تتسلم اي تبليغ بهذا الخصوص”، موضحةً ان “الامر هو عبارة عن اجراء تدقيقي وقد تمت الاجابة عليه وحسب الاصول، وحسب اجراءات دائرة الوقاية في هيئة النزاهة، حيث يتم تدقيق كشف المصالح المالية لكل المسؤولين الحكوميين وهو الامر الذي تم الالتزام به من قبل السيد الوزير في هذه السنة والسنوات السابقة ومنذ تسلمه للمنصب”.
وأضافت الوزارة ان “ما تناقلته بعض وسائل الاعلام هو من قبيل التهويل والدعاية التسقيطية والتي تمارسها بعض الجهات التي تحاول اشاعة الفوضى والاخلال بالنظام العام، وخاصة في الظرف الراهن للبلاد”.
وأشار البيان الى ان “ما تؤديه وزارة العدل من دور خدمي وامني في سبيل خدمة ابناء البلد وتنفيذ القصاص العادل بحق الجناة والارهابيين وهو ما لا يرضي اذناب الارهاب الفعلي والسياسي ويحاولون في كل مرة تشويه عمل الوزارة وكيل الاتهامات لها ولمن يعملون في المواقع المتقدمة فيها”.
وتابع البيان ان “الوزارة تعمل بكل شفافية وتتعاون مع لجان هيئة النزاهة وجميع الجهات الرقابية وكذلك اللجان المختصة في مجلس النواب العراقي، للنهوض بالواقع الخدمي والاداري ومكافحة الفساد”.
