قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار د. محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة إحالة دعوى تطالب بوقف تنفيذ قرار الحكومة السلبي بالامتناع عن وقف ما يسمى بالحركات والائتلافات والروابط، من بينها الألتراس، بدعوى أنها لا سند لها من الدستور والقانون إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص.

ومن المقرر أن يحدد المستشار يحيى راغب دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري بتحديد جلسة عاجلة لنظر الدعوى

كان أحد المحاميين قد أقام دعوى قال فيها إنه يوجد 26 من الحركات والائتلافات والروابط، من بينها الألتراس، تمارس نشاطها بدون ترخيص من الدولة وبالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.
وأضاف المدعى، في عريضة دعواه ، أن هذه الكيانات غير معلوم مصادر إنفاقها الباهظة، وأنها تؤدى إلى زعزعة الاستقرار بالبلاد عن طريق الحشد المجتمعي واستغلال طاقة الشباب في تأجيج الشارع المصري؛ ما يضر بالأمن الوطني.