جريدة العربى اليوم الاخبارية
عندما سُئل الدكتور حسام مغازى رئيس قسم هندسة الرى بكلية الهندسه جامعه الاسكندرية بعد مرور أكثر من عامين على بدء بناء سد النهضه الإثيوبي حول تأثيره على مصر كانت إجابته ” من الناحية الهندسية السد مقام فى منطقة نشيطة زلزاليه وهو سد خرسانى فى حال إنهياره سيتبعه إنهيار سد الروصيرص السودانى وإرتفاع مستوى المياه فى الخرطوم الى9امتار اما الأضرار الواقعه على مصر فى حال تشغيله ستؤدى الى تناقص فى كمية المياه ومصر تعانى بالأساس من نقص مائي وإنخفاض فى قدرة توليد الكهرباء من السد العالى بنسبه تتراوح من 20 الى 30% وان العمر الإفتراضي للسد حوالى 50 عام بسبب كميات الطمى التى يحتجزها ” إجابه تؤكد مدى خطورة السد الإثيوبي على مصر.
رابط تصريح الدكتور حسام مغازى التليفزيونى
https://www.youtube.com/watch?v=Wh4A-1Xqw4E&feature=share
مؤخراً أصبح هناك إتجاه يقلل من خطورة السد على مصر والسودان فى حال إنهياره وتأثيراته على دولتى المصب وأضراره العديدة التى يعلمها الجميع وينكرها البعض الا ان هناك ضرراً لن يستطيع احداً أن ينكره وهو أن المتضرر الوحيد من تخزين المياه خلف سد النهضه الإثيوبي سيقع على مصر وحدها لأن المنبع الإثيوبي إن قرر وسيكون هو من يمتلك قرار السماح بتدفق المياه فى إتجاه الشمال سوف يتمكن السودان من الحصول على حصته كامله بعد أن قام مؤخراً من الإنتهاء من تعليه سد الروصيرص ليتمكن من إستيعاب المزيد من المياه وما تبقي إن تبقي شيء سوف يمضي فى طريقه بإتجاه مصر التى لم تتمكن من زيادة حصتها البالغه55.5مليار متر مكعب من المياه منذ عام 1959 وتضاعفت أعداد سكانها وأصبح نصيب الفرد المصري من المياه أقل من 600متر مكعب سنوياً .
عندما قرر المفاوض المصرى التغلب على أثار السد طلب الإستعانه بتوصيات اللجنة الدولية وعندما قررت اثيوبيا الإستمرار فى بناء السد طلبت الإستعانه بتوصيات اللجنة الدوليه ، توصيات اللجنه غير مكتمله تحمل فوائد لإثيوبيا على حساب مصر وتحمل اضرار تدفعها مصر ، إثيوبيا تتمسك بملىء بحيرة السد المقدرة بأكثر من 74مليار متر مكعب خلال 3 سنوات ومصر تطلب 11عام والبعض يطرح مدة زمنيه تتراوح بين 5و7سنوات فى محاولة لتقليل الأخطار الكارثية فى حال إصرار إثيوبيا على تحديد المدة ب3 سنوات ، ونجد ان كمية 74مليار متر مكعب من المياه فى حال تخزينها خلال 7سنوات فى أكثر تقدير نتفائل به تفاؤل من ضرب الخيال يؤدى الى نقص يتجاوز 10.5مليار متر مكعب من المياه سنوياً سيخصم من حصه مصر .
قيمة تلك الكميه من المياه تتجاوز ما تنتجه محطات مياه الشرب المصرية البالغ إنتاجها 8.8مليار متر مكعب مياه عام 2014وفقاً لأخر بيان من الجهاز المركزى للتعبئه العامة والاحصاء ومحاولة التغلب على نقص تلك الكميه يستلزم توفير مبالغ تتجاوز عشرات المليارات من الدولارات لإقامه محطات تحليه مياه لتعويض النقص المؤكد تأثر مياه الشرب به وإنخفاض نصيب الفرد من المياه سنوياً بمقدار18% بالإضافة الى تناقص مساحة الاراضى الزراعيه لعدم توافر موارد مائية تكفى لزراعه المحاصيل ويتقلص التفكير فى تحقيق إكتفاء ذاتى من الغذاء الى أن ينعدم وتزداد فاتورة واردات الغذاء وتزداد الأعباء على كاهل الوطن ومواطنيه.
وطن لن يحتمل نقص قطرة مياه واحده تحمل الحياه له ولأبنائه ، لن يحتمل ان قامت إثيوبيا بتخزين المياه على 14 عام وليس 7 اعوام لن نحتمل ولن نبحث عن بدائل لأن البدائل هى الحفاظ على حقوق مصر فى مياه النيل ، بدائل قرر من يعانى من نقص مائي ان يعتمد على احواض الانهار فى الحصول على حقه فى الحياه بعد ان تأكد ان إنفاق عشرات المليارات لا تعد حلاً لأزمة المياه .
