جريدة العربى اليوم الاخبارية
دعت رئيسة “جمعية القضاة التونسيين” إلى “إيقاف حملات التجييش التي يقودها إعلاميون بقناة الحوار التونسي وأطراف سياسية ونقابات أمنية، ضد قضاة القطب القضائي”.
يأتي تصريح روضة القرافي بعد عودة الجدل حول اتهامات توجَّه لبعض القضاة بأنهم يقومون بـ”تبييض الإرهاب”، بعد إصرار بعض ممثلي النقابات الأمنية وكذلك الإعلاميين على “أن الأمن يقبض على الإرهابيين ويقدمهم للعدالة ثم يأمر القضاء لاحقا بإطلاق سراحهم”.
وكان رئيس “المرصد التونسي لاستقلال القضاء”، القاضي أحمد الرحموني، قد اتهم في برنامج تلفزيوني فرقة مقاومة الإرهاب باللجوء لـ”التعذيب” لأخذ اعترافات من قبل متهمين في قضايا تتصل بالإرهاب.
وحول الاتهامات الموجهة لقاضي التحقيق في المكتب 13 من المحكمة الابتدائية، أكّدت القرافي أن “قاضي التحقيق الأول بالمكتب 13 بالمحكمة الابتدائية بتونس، المكلف بملف اغتيال زعيم الوطنيين الديمقراطيين شكري بلعيد وهجوم باردو الإرهابي، قد خضع للتفقّد مؤخرا من قبل التفقّدية العامة بوزارة العدل ولم يثبت ضدّه أي تجاوز في أعمال بحث”.
وأضافت القرافي، في تصريح إعلامي: “كان يُفترض أن يكون التفقد إثر انتهاء التحقيق وختم الأبحاث”.
واعتبرت أن ما يحصل “هو بمثابة حملة تجييش يتعرّض لها قاضي التحقيق”، وأضافت أنه ثبت أن فرقة مكافحة الإرهاب بالقرجاني “قد ارتكبت تجاوزات خطيرة على غرار محاضر بحث مُدلّسة واعترافات اقتلعت تحت التعذيب في ملف هجوم باردو؟؟ في حين توصّلت فرقة مقاومة الإرهاب بالعوينة الى الفاعلين الأصليين”، وفق تعبيرها.
