الأربعاء , سبتمبر 23 2020

على توفيق يكتب : استقالة وزير التموين … وقتل المشتبه بهم

في دولة القانون
والدستور… تفصل محكمة النقض فيما يحتار فيه المجتمع، فتحكم على الأحكام القضائية
… وتريح المجتمع كله بالبت النهائي كآخر مرحلة في الدنيا .. قبل الموقف بين يدي الله
يوم القيامة

أما أن يستقيل وزير
قبل الاستجواب … أو أن يُقتل مشتبه بهم قبل التحقيقات والفصل القضائي .. فتلك تصرفات
تبعد سلطان القضاء والعدل عن البت والفصل

وتحقيقات النيابة
لها دور مع المشتبه به.. ولكن استجوابات البرلمان يظهر ما تظهره تحقيقات النيابة..
ويبين من قد لا يُقدم للقضاء

فقد يكون قاتل المشتبه
فيهم هو المدان،، وقد يكون بعض مستجوبي الوزير هم المجرمون

السيد رئيس مجلس
الوزراء … ليتك لم تقبل استقالته

كان وزير التموين
ينتظر ١١ استجوابا عن إهدار المال العام ,, وفساد منظومة القمح .. وعشوائية قرارات
الأرز والسكر ، وطلب ٣٢١ نائبا بسحب الثقة عنه

وكما تقول جريدة
الأهرام في عنوانها الرئيس المرفق،

“استقالة وزير
التموين . . وسقوط الاستجوابات البرلمانية ضده”

أولا: أرى أنه كان
على نواب البرلمان المطالبين بسحب الثقة عنه أن ينتظروا إلى أن يتم استجوابه، فقد يكون
الرجل على الحق … ويكون بعض أعضاء البرلمان هم على الباطل ولهم مصالح مع الفساد

ثانيا: استمرار وزير
التموين في منصبه حتى يجيب على الاستجوابات، كان سيعطي فرصة للفصل في أمره برلمانيا..
ويساعد سلطات التحقيق على التوصل إلى الحقيقة.. ويريح الناس من الحيرة في أمره… ويبريء
ساحته أو يدينه..

أما أن يستقيل قبيل
استجوابه… فسوف يدفن حقائق كثيرة ويستمر التيه الذي عليه المجتمع 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: